تبدأ الأسبوع المقبل في عمان محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، الموقوفين الرئيسيين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله: إنه "من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل". وبحسب الوكالة "صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما" وهما باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد، والتي أسند فيها لهما تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة". واضافت أنه أسند اليهما كذلك "جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها المسندة للمشتكى عليه الثاني". وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 إبريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية، بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبدالله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة". ونقلت الوكالة الأردنية حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله: إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم". وأكد الملك عبدالله الثاني في السابع من إبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي". وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من إبريل "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك". ثم ظهر الملك مع شخصيات بينها الأمير حمزة في الحادي عشر من شهر إبريل في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الاردن.
