الأردن.. المحكمة ترفض استدعاء الأمير حمزة للشهادة في قضية "الفتنة"

رفضت محكمة أمن الدولة طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود لتقديم شهادتهم بقضية الفتنة حسب ما ذكر محامي المتهم باسم عوض الله.
وقال محامي الدفاع في قضية "الفتنة" بالأردن إن المحكمة العسكرية رفضت الخميس طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة بن الحسين، للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.
وكان محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله المتهم الأول في "قضية الفتنة"، أعلن الأربعاء أنه سيطلب حضور الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق للشهادة في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية، والتي يحاكم فيها المتهمان عوض الله والشريف حسن بن زيد صديق الأمير حمزة وأحد أفراد العائلة المالكة من غير ذوي الشأن.
وقال المحامي محمد عفيف إن قائمة الدفاع تضم أسماء 25 شاهدا بينهم وزراء سابقون وأشراف، بالإضافة إلى عدد من الأمراء وفي مقدمتهم الأمير حمزة بن الحسين.
وأضاف أن من بينهم أيضا رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأميران ووزير وعدد من أفراد العائلة الملكية.
وأوضح أن المحكمة سترد على طلب الدفاع خلال جلسة تعقد الخميس، بشأن الموافقة على السماح للأمير حمزة بالحضور كشاهد.
وتعقد محكمة أمن الدولة جلسات القضية "بسرية"، ولا يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، وسط حالة من الترقب في الأوساط الشعبية لتطورات القضية، التي وجهت فيها تهم بزعزعة أمن واستقرار البلاد وتقويض نظام الحكم السياسي لعوض الله وبن زيد.
وتشمل التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن زيد، التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة، ودفع كلاهما ببراءته. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.