"المواصفات" تبحث تحديّات القطاع الخاص في المعايرة القانونية بمحطات الوقود

بحث مسؤولو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع عدد من كبار ملّاك محطات الوقود بالمملكة، أبرز التحديّات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتصل بأنشطة مبادرة المعايرة القانونية، وذلك خلال ورشة عمل نقاشية تم تنظيمها بمشاركة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، حيث استعرضت الورشة أبرز التحديّات والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مجال محطات الوقود.
وأكد محافظ المواصفات السعودية حرص الهيئة الحثيث على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل الجاد على توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، مشيراً إلى انفتاح الهيئة للاستماع لجميع ملاحظات القطاع الخاص والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.
فيما تطلع ملّاك المحطات إلى استمرار التنسيق والتواصل ومعالجة التحديّات بما يعزز ثقة وحماية المستهلك في السوق السعودي. يشار إلى أن برنامج المعايرة القانونية "تقييس" هو أحد مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ويهدف إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية لضمان صحة الكميات المباعة عن طريق إجراء الفحوصات الفنية والتحقق الميداني، لعدد من أدوات القياس مثل مضخات الوقود وعدادات المياه والكهرباء والموازين التجارية.