«المواصفات والمقاييس والجودة» تتوسع في العمليات الميدانية لأعمال المبادرة الوطنية

تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تحقيق غايات استراتيجية معينة، وهي سلامة المستهلك والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق المواصفات القياسية السعودية المناسبة للسلع والخدمات، وضبط أدوات القياس والمعايرة في المملكة لتتزامن مع المقاييس العالمية ونشر الثقافة والجودة في جميع النشاطات الصناعية والعامة والخاصة، والتوعية بفوائد تبني معاييرها.
وقالت الهيئة: إنها في الوقت الحالي تعكف على دراسة التوسعات التي تشملها المبادرة الوطنية للمعايرة القانونية، حيث سيكون في 2019 توسع جغرافي في العمليات المَيدانيّة للموازين غير التلقائية ومضخّات الوقود، كما ستقوم الهيئة بنشر الاشتراطات الفنية لعدادات الكهرباء وعدادات المياه بالتعاون مع الجهات المعنية، كذلك سيتم تحديد الاشتراطات الفنية للرقابة المترولوجية على العبوات المُعبأة مُسبقًا من حيث المحتوى والتي يتم تداولها في السوق السعودية.
وتستهدف الهيئة من خلال مبادرة المعايرة القانونية تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، وهو تحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق كافة أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين.
وتقوم الكوادر الوطنية المؤهلة من خلال هذه المبادرة بالتحقق من دقة معايرة مضخات الوقود، بحيث يتم ضمان أن القراءات التي تصدرها تلك المضخات دقيقة وسليمة، بالإضافة إلى التحقق من التزام محطات الوقود بإجراء عمليات تحقق ومعايرة دورية للمضخات.
وتشمل أعمال المبادرة في الوقت الحالي مدن الرياض وجدة والدمام، حيث انطلقت المبادرة بشكل تجريبي في شهر سبتمبر 2018م بمدينة الرياض، فيما كان الإطلاقُ الرسميُّ لمدينة الرياض في مطلع نوفمبر 2018م؛ حيث تمت خدمة 207 محطات وقود بإجراء التحقق الدوري على 2242 مضخة (هوز)، منها 2122 «هوز» مطابقة بنسبة تساوي 94.64 %، وقد تمّ التحقق بعد الصيانة على 58 «هوز»، كما تم الإطلاق الرسمي في مدينتي جدة والدمام في مطلع يناير 2019م، وسوف تليها جميع مناطق المملكة بدايةً من مطلع أبريل 2019م.
ومن أهم مستهدفات مبادرة المعايرة القانونية هو توطين المعرفة بتوظيف وتدريب الشباب السعودي، وكذلك تطوير إمكانات المؤسسات المحلية في المملكة في مجال تقديم الخدمات الفنية مثل التحقق والمعايرة، ويتم تحقيق تلك المستهدفات من خلال فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص لمساندة الهيئة في تقديم خدمات التحقق، ضمن اشتراطات أهمها توظيف وتدريب الكوادر الوطنية للقيام بتلك المهام.
ولاستعجال تحقيق تلك المستهدفات قامت الهيئة باستحداث برنامج «تقييس» بكوادر وطنية شابة مؤهلة ومدربة، بالإضافة إلى تأمين مركبات فنية مطابقة للمواصفات والمقاييس تمت معايرتها بالمركز الوطني للقياس والمعايرة، لتقوم بتقديم خدمات التحقق الميداني ضمن إجراءات قياسية دقيقة وبمعايير سلامة عالية، وسيقوم برنامج «تقييس» خلال الفترة القادمة بالإشراف على الجهات الراغبة في التعاقد مع البرنامج للمشاركة في تقديم خدمات التحقق، للتأكد من سلامة منهجية العمل والتطور الصحيح للمملكة في هذا المجال العلمي.
وقد قامت الهيئة في وقت سابق بالإعلان عن فتح المجال للقطاع الخاص للتعاقد مع «تقييس» لتقديم خدمات التحقق ضمن مبادرة المعايرة القانونية ببرنامج التحول الوطني 2020، حيث تقدمت عدة مؤسسات بطلب التعاقد، وجارٍ تقييمها للتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية والإدارية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الهيئة لبرنامج التحول الوطني 2020، بالإضافة إلى مراجعتها للائحة التنفيذية وتحديثها لتكون أكثر تفصيلاً وتواؤماً مع المنظمة الدولية للمعايرة القانونية OIML.