اعتقالات في الأردن وولي العهد السابق رهن الإقامة الجبرية

حذرت وسائل الإعلام الرسمية الأردنية الأحد من أن أمن المملكة واستقرارها "خط أحمر" غداة اعتقال العديد من الشخصيات وإعلان الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني إنه وضع في الإقامة الجبرية.
وأظهر مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت انتشارًا كثيفًا للشرطة في منطقة دابوق غرب العاصمة عمان قرب القصور الملكية، في وقتٍ قال وليّ العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين إنّه قيد الإقامة الجبريّة.
وأشار الأمير حمزة في مقطع فيديو تلقته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن طريق محاميه، إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتّصال والإنترنت.
وأكّد الأمير أنّه لم يكن جزءا "من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي"، لكنّه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.
وكتبت صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية الأحد أن المصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها "خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى الاقتراب منه"، مدينة "سعي البعض إلى توهم محاولة انقلابية ومحاولة الزج" بولي العهد السابق الأمير حمزة في ذلك.
وقالت الصحيفة إن بيانًا رسميًا سيصدر في وقت لاحق حول ما حدث.
ومساء السبت أكد الجيش أنه طلب من الأمير حمزة "التوقف عن تحركات توظف لاستهداف" استقرار البلاد وأعلن عن عمليات توقيف شملت عدة أشخاص بينهم الرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم ابراهيم عوض الله وشخصية مقربة من العائلة الملكية هو الشريف حسن بن زيد.
واشنطن تُتابع مِن كثب
الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأميركيّة الملكة نور، وعلاقته رسميًّا بأخيه الملك عبدالله جيّدة وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر. سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليًا لعهده عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمي ابنه الأمير حسين وليًا للعهد.
الملكة نور والدة الأمير حمزة
ومن جانبها دانت الملكة نور والدة الأمير حمزة الذي قال إن السلطات الأردنية وضعته قيد "الإقامة الجبرية" ما وصفته بأنه "افتراءات" وأكدت أنها "تصلي لتسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء".
وجاء تصريحات الملكة نور الزوجة الرابعة والأخيرة للملك حسين الذي توفي في 1999، في تغريدة على موقع تويتر الأحد، في اليوم التالي لاعتقالات شملت عدة أشخاص "لأسباب أمنية" في عمان وإعلان ابنها الأمير حمزة أنه قيد "الإقامة الجبرية".
وأكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان "عدم صحّة ما نشر من ادّعاءات حول اعتقال" ولي العهد السابق، لكنّه أوضح أنّه "طُلب منه التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره". وأشار إلى أنّ هذا جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنيّة" وأفضت إلى اعتقال عدة أشخاص. وقال الحنيطي إنّ "التحقيقات مستمرّة وسيتمّ الكشف عن نتائجها بكلّ شفافية ووضوح". وأكّد أنّ "كلّ الإجراءات التي اتّخذت تمّت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مشيرًا إلى أن "لا أحد فوق القانون"، ومشدّدًا على أنّ "أمن الأردن واستقراره يتقدّم على أيّ اعتبار".
يعاني الأردن الذي يضمّ نحو 10 ملايين نسمة، أوضاعًا اقتصاديّة صعبة حتّى قبل جائحة كوفيد-19. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة في وقت سابق السبت عن مسؤول في الاستخبارات الأميركيّة لم تُسمّه، أنّ السلطات الأردنيّة وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبريّة واعتقلت نحو 20 مسؤولاً أردنيًا في إطار تحقيق حول مخطّط لإطاحة الملك. ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أنّ "الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقّدة بعيدة المدى". ووفقًا للصحيفة، تضمّ المؤامرة "واحدا على الأقلّ من أفراد العائلة الملكية وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية". ولكن صحيفة "الرأي" نفت ذلك في افتتاحيتها الأحد بقولها إن "البعض يسعى إلى توهم محاولة انقلابية في الأردن ويحاولون الزج بالأمير حمزة في أمنياتهم السقيمة"، مشيرة الى أن "كل ما في الأمر أن بعضا من تحركات الأمير كانت توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره". في واشنطن، قال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس إنّ واشنطن "تتابع من كثب" التقارير الواردة من الأردن. أضاف "نحن... على اتّصال بالمسؤولين الأردنيّين. الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وهو يحظى بدعمنا الكامل".
مئوية الدولة
أكّدت الجامعة العربية ودول الخليج دعمها للقيادة الاردنية بعد عملية أمنية أدت إلى توقيف أشخاص عدّة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصيّة قريبة من العائلة المالكة على خلفية مخاوف بشأن "الأمن والاستقرار". ويقيم الاردن علاقات وطيدة مع قيادات دول الخليج الثرية، وخصوصا في مرحلة ما بعد أحداث الربيع العربي، وغالبا ما يتلقى مساعدات منها لتخطي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها. وباسم عوض الله كان أيضًا وزير تخطيط أسبق، تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريبًا من العاهل الأردني، لكنّه كان شخصية جدلية. ترأس الديوان الملكي عام 2007، وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006. أدّى عوض الله دورًا رئيسًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة.