التسول ظاهرة سلوكية انتشرت منذ زمن طويل في العديد من المجتمعات وتسهم هذه الظاهرة في تشويه الوجه الحضاري للمملكة، كما يساعد التسول في تكوين المجموعات المخالفة وما ينتج عنها من جرائم مختلفة كتشغيل الأطفال والسرقات وترويج المخدرات وتهريب الأموال وانتشار العمالة السائبة ويساهم في انتشار تلك الظاهرة تعاطف بعض أفراد المجتمع مع المتسولين وتوزع المسؤوليات بين عدة جهات بشأن ضبط المتسولين، كما تشيرالإحصاءات بأن 90% من المتسولين من العمالة الوافدة وهم منتشرون في العديد من مدن المملكة. تحرص الدولة -رعاها الله- منذ زمن على الحد من هذه الظاهرة عبر إصدار العديد من الأنظمة لمكافحتها وقد نشر قبل عامين مشروع جديد لمكافحة التسول رصدت له عقوبات مشددة تتضمن تطبيق عقوبة بحق كل من امتهن التسول أو إدارة متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معاً ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوج السعودية أو أبنائها- بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة للعمل فيها. مؤخراً أصدر مجلس الشورى موافقته على مشروع نظام مكافحة التسول والذي اشتمل على عشر مواد لمعالجة تلك الظاهرة والقضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من كافة النواحي وإرشادهم بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وقد توسع النظام الجديد في تحديد مفهوم (التسول) ليتضمن اعتبار استجداء المال من الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويشمل ذلك عرض السلع التافهة أو الألعاب الاستعراضية وكذلك اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استغلال الأطفال بقصد التأثير على الغير واستدرار عطفه أو أي وسيلة أخرى ضمن عمليات التسول. يجب تكاتف الجهود لإنجاح النظام الجديد واستئصال هذه الظاهرة والتي يرتفع أعداد الممارسين لها مع قرب شهر رمضان المبارك مما يتطلب المبادرة بسرعة اعتماد النظام وتطبيقه.
