حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، من عودة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، بعد قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الميناء. وأشار الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه و"منذ تعثر آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة قامت الحكومة بمنح التصاريح للمنظمات الدولية لإدخال السفن النفطية للأعمال الإنسانية والإغاثية دون قيد أو شرط، حيث تم إدخال أكثر من عشرين سفينة بموجب طلب الأممالمتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والانتاجي، وقامت مليشيا الحوثي بنهب إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال العام 2020، وتجاوزت عائداتها أكثر من ثلاثة عشر مليار ريال، بعد أن نهبت خمسين مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، وجهت لتمويل الأنشطة الارهابية والمجهود الحربي. ونوّه الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية سهلت نقل قواطر الوقود برًّا لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي وضعت العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدر للإثراء غير المشروع وتمويل أنشتطها الإرهابية في اليمن والمنطقة، والذي أدى لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين. وختم الإرياني بتجديد الدعوة للمجتمع الدولي والأممالمتحدة ومبعوثها الخاص لتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالمشتقات النفطية، وافتعال السوق السوداء، وعدم تحويل تجارة الوقود إلى مدخل لمضاعفة معاناة المواطنين وتمويل حروبها العبثية.
