مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن.. سطر جديد في مساعي السلام

لم تترك مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، التي أعلنتها اليوم على لسان وزير خارجيتها، الفرصة أمام مليشيا الحوثي الإرهابية، ونظام إيران الذي يدعمها من خيار سوى الامتثال لصوت العقل، وتغليب مصلحة الشعب اليمني، وإنهاء أزمته، أو الاستمرار في نهجها العدائي، وإطالة أمد الحرب، بما يعني مزيدًا من المعاناة لليمن وشعبه..
فأهمية هذه المبادرة تكمن في عدة مؤشرات ومستويات، تأتي في مقدمتها التوقيت الحرج الذي يتزامن مع التصعيد المستمر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية للعمليات، واستهداف الأعيان المدنية، وزيادة معاناة الشعب اليمني، بما يدفع بالمملكة – كعهدها – إلى تغليب صوت العقل، ودعوة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني عوضًا عن تنفيذ الأجندة الإيرانية المفخخة..
كما تكتسب المبادرة أهمية وميزة عالية بما اشتملت عليه من بنود كفيلة بتهيئة الظروف المثلى لإنهاء الأزمة، والوصول لتسوية سياسية تفضي إلى سلام وأمن يعم اليمن والمنطقة بأسرها، متى ما التزمت مليشيا الحوثي الإرهابية بذلك، ولم تنصع لنعيق الحرب الصادر من النظام الإيراني والدولة الصفوية.. فالمبادرة جاءت شاملة بدعوتها إلى:
* وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة
* إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة
* فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية
* بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
إن المتأمل لهذه البنود يجد فيها المخرج الحقيقي لأزمة اليمن متى ما صدقت النوايا، واستشعرت المسؤولية، بما يؤكد سعي المملكة المستمر من أجل تسوية عادلة، وتغليب صوت العقل، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية, بالإشارة إلى أن "المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة".
إن طرح المملكة لهذه المبادرة لا يعني على الإطلاق تنازلها أو تفريطها في أمنها وسلامة أراضيها ودعم الشعب اليمني، مؤكدة على "حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وامداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث أنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
صفوة القول؛ إن المملكة – بهذه المبادرة – تمد يدها للسلام وتغليب صوت العقل، وتضع مليشيا الحوثي الإرهابية أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما القبول بالمبادرة والانخراط في العملية السلمية والتسوية السياسية وإنهاء الأزمة اليمنية، أو الاستمرار في سلوكها العدواني، والتبعية للنظام الإيراني، ولن تجني من ذلك إلا مزيدًا من الخسائر وإطالة أمد الصراع، بخاصة وأن المبادرة السعودية وجدت الاستجابة السريعة من عدد من الدول العالمية والإقليمية بما يشكل قوة دفع للمبادرة للمضي في تحقيق غاياتها النبيلة.