طالب المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، لجنة خبراء الأممالمتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم الرشاوى. وأفادت وسائل إعلام محلية أن المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة أكدا على عدم السماح لمن يثبت تورطه في الفساد بتولي أي مسؤولية. وقال البرلمان الليبي، في وقت سابق، الثلاثاء، إنه لم يتسلم طلباً لتأجيل جلسة منح لثقة للحكومة الجديدة، بعد مزاعم الرشاوى، التي أحدثت ضجّة داخل المشهد السياسي، وباتت تهدد بتأخير اعتماد الحكومة. جاء ذلك على لسان نائبة مقرّر البرلمان صباح جمعة الحاج، في تصريحات لوسائل إعلام محليّة، حيث أكدت أنه لا نية لتأجيل جلسة منح الثقة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل في مدينة سرت، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتم تسليم تشكيلة الحكومة إلى رئيس البرلمان عقيلة صلح قبل انعقاد هذه الجلسة. وكان 25 عضوا من البرلمان، طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة إلى الحكومة الجديدة أسبوعا آخر، إلى حين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى، التي طالت عملية انتخاب السلطة الجديدة، يوم 15 مارس المقبل، والذي أكدت جزئية مسربّة منه تلقي بعض الأشخاص المشاركين في الحوار السياسي رشاوى للتصويب لصالح رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد دبيبة. وأحدثت هذه التسريبات زلزالا داخل المشهد السياسي في ليبيا، وباتت تهدد شرعية ومصداقية السلطة التنفيذية وضرب العملية السياسية في ليبيا. وتضاف هذه العقبة الجديدة إلى مسألة الانقسام الحاصل داخل البرلمان حول مكان انعقاد جلسة منح الثقة، حيث رفض عدد من النواب عقدها في مدينة سرت لأسباب لوجستية وأمنية ويدفعون نحو عقدها في مدينة غدامس، وكذلك رفض رئاستها من عقيلة صالح، بينما دعا الأخير إلى عقدها في مدينة سرت مدعوما بقرار اللجنة العسكرية 5+5 التي أكدت جاهزية المدينة لاحتضان الجلسة. والخميس، عرض رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة هيكلية حكومته وتصوراتها للمرحة القادمة وكذلك معايير اختيار تشكيلتها، على البرلمان، في حين أجل موعد الإعلان عن أسماء الوزارات وعددها وهويّة شاغليها، وطلب من أعضاء البرلمان سرعة اعتماد حكومته ومنحها الثقة، مؤكدا أنه مستعد للذهاب إلى أي مدينة ليبية لتقديمها. ويواجه الدبيبة اختبار منح الثقة بأريحية، حيث يمتلك خيارا ثانيا في حال فشل البرلمان في الانعقاد أو رفضه لحكومته، يتمثل في الذهاب إلى ملتقى الحوار السياسي المكون من 75 عضوا، للحصول على ثقته.
