تشريعات وحماية..!!

كما كنت أردد دائماً بأن ولي العهد الأمير محمد كما عهدناه ومنذ بداية المسيرة وهو دائماً ما يبهرنا بخطواته الجبارة والجريئة، والتي لا نزال بحاجة الى الكثير منها دائماً لنواجه تحديات وتطلعات المستقبل، والأمس أصبح اليوم متغيراً وحتى نستمر لابد من مواكبة العالم وتطور أدواته السريعة.
قبل أيام قليلة صرّح ولي العهد أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ، وأكد بأنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام، وأشار سموه إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم، وقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً سموه إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام بإذن الله.
هذه الخطوة الهامة لمشاريع القوانين الأربعة هي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، والتي نتطلع إليها تمثل النقلة النوعية في الجانب التشريعي والعمل وفق أنظمة قانونية مدونة واضحة ومحددة بعيداً عن الاجتهادات الشخصية والحد منها وفق الحاجة، وسوف تكون مرجعاً هاماً للجميع وفق التزاماتهم ومتطلباتهم.
التنظيمات والتشريعات التي بدأتها القيادة هي جزء مهم في رؤية المملكة المستقبلية، وكان لابد من تطويرها وفق المعطيات المتجددة، وكلمة حق لابد من استيعابها جيداً بأننا أمام مرحلة جديدة تحتاج من الجميع الالتفات لها بواقعية، والنظر إليها بإيجابية متفائلين بالخير الذي سوف ينعم به الجميع مستقبلاً.