يظل الرئيس الصومالي محمد سياد بري هو رائد سياسة «أنا أو الفوضى» التي طبقتها بعده دول عدة!، والواقع أنني سمعتها منه شخصياً وبحدة شديدة جاءت على شكل «توبيخ» وجهه لي الرئيس بري، وكأنني مسؤول عن هؤلاء الجهلاء الذين خرجوا للتظاهر في العاصمة والولايات مطالبين برحيله!. تذكرت صوته وهو يشرح لي كيف أن رحيله يعني تمزيق الصومال إرباً إرباً! وحين تفلسفت وأنا أشير الى صوت المعارضة وهو وصف كان يمقته، همَّ بلكزي بعصاه، لولا تدخل الجنرال عبدالوهاب قائد الحرس الجمهوري!. تذكرت المشهد كله أمس، وأنا أتابع دخول الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة وقف الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد «فرماجو»، بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً الأحد من دون أن تتوصل الدولة إلى اتفاق يؤدي الى تنظيم انتخابات. وفيما يطالب ائتلاف مرشحي المعارضة الرئيس باحترام الدستور، وتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم رئيسي مجلسي البرلمان وقادة محليين ومجموعات منبثقة عن المجتمع المدني لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة، يصر فرماجو على أنه الرئيس الفعلي حتى إشعار آخر، وهنا اتهمه علي مهدي محمد، رئيس الصومال الأسبق، بإغراق البلاد في الفوضى والحرب الأهلية، محذراً من احتمال وقوع كوارث في البلاد إذا لم يتم إجراء الانتخابات، أو التوصل إلى اتفاق بشأنها! ومع تصاعد أصوات المعارضة، وفي محاولة لتهدئة رؤساء الولايات قدم فرماجو ثلاثة حلول منها الجلوس لحل جميع القضايا الخلافية، بدءاً من تعديل أعضاء لجان الانتخابات، وانتهاء بحل النزاع القائم بين السياسيين بالشمال الصومالي، دون المساس ببنود اتفاق 17 سبتمبرالماضي للانتخابات. أما الحل الثاني؛ فيتمثل في طرح اتفاق جديد من رئيسي ولايتي جوبالاند وبونتلاند يقضي بتأجيل الانتخابات عن موعدها إلى حين حل الخلافات القائمة، والثالث بدء انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ الصومالي! لكن معارضين يرون أن فرماجو يحاول من خلال هذه المقترحات، حصول تمديد لولايته وإلقاء مسؤولية تأجيل الانتخابات على المعارضة، ومن ثم دخول البلاد في مستنقع أكثر دموية. صحيح أن ثمة هياكل دستورية ولو شكلية في الصومال، تمنع أو تخفف من حدة الصراع على السلطة، لكن أصوات الطلقات الاحتفالية من جانب المعارضة، والمارقة حسب وصف السلطة، توحي بإمكانية تفجر الوضع في أي وقت، فإذا أضفت لذلك ضعف الحكومة الفدرالية، ونشاط متمردي «حركة الشباب الإسلامية»، تصبح الفوضى مرشحة بقوة لفرض سيطرتها على المشهد كله!، رئيس انتهت ولايته يؤكد أنه الرئيس الشرعي لإشعار آخر، ومنافسون يحتفلون بنهاية مدته، وشعب يخشى تجدد الحرب الأهلية!. بقي أن نشير الى المتغير العالمي الجديد وهو وصول الرئيس بايدن، الذي دعاه السفير الأمريكي السابق لدى الصومال ستيفن إم شوارتز إلى عدم سحب القوات الأمريكية من الصومال والتعامل مع ذلك البلد بسياسة واستراتيجية خاصة. لقد كان شوارتز واضحاً وصريحاً وهو يؤكد أن قرار سحب القوات الأمريكية يشكل تهديداً على الأمريكيين وعلى أمن الصومال ومصالح الولاياتالمتحدة، مضيفاً أنه تزامن مع مرحلة يشهد فيها الصومال أزمة سياسية، فهل يفعلها بايدن، أم يتركه للفوضى العارمة؟!.
