تعديلات نظام العمل (2)

* تتمة لمقال الأسبوع الماضي، الذي كان له أصداء بعثت في رحم القادم عناوين مقالات أخرى، تتحدث بلسان معاناة أبناء الوطن العاملين في القطاع الخاص، الذين بقدر ما وضعوا آمالهم في إيصال صوتهم، فإنني بذات القدر أحمل ذات الآمال بأن تأتي التعديلات على نظام العمل بما يحقق طموحهم فيما يرجونه من أمان وظيفي، ومستقبل يجعل من ذات القطاع خياراً مفضلاً، وبيئة جاذبة تبحث عن الربح، وتحققه لأبناء الوطن العاملين فيه.
* ومما تجدر الإشارة إليه من جوانب تلك المعاناة، مما يعرف ب(التارقت)، وهو أسلوب ضغط، وعامل طرد لأبناء الوطن، حتى مع كونهم يعملون ويجتهدون، إلا أن كل ذلك لا يعتد به حال عدم تحقيقه، مما ينعكس سلباً على الموظف، وعلاقته مع صاحب العمل، الذي جعل من التارقت (بوصلة) ينطلق منها في تقييم الموظف، بل وفي الحكم باستمراره من عدمه.
* ثم تأتي معاناة إجازة اليوم الواحد، ودوام (الشفتين) بما يتجاوز ال8 ساعات المقررة نظاماً، وهنا يبرز تساؤل إلى متى وموظف القطاع الخاص لا يعامل بذات النظام الذي يعامل به موظف القطاع الحكومي، في وقت أثق أن حصول ذلك سيأخذ بيد الموظف، ويحقق له ما ينشده من أمان، وينهي إلى غير رجعة تلك النغمة النشاز: «اللي ما يعجبه يقضب الباب».
* ثم في العقد السنوي ما يتنافى، وطمأنينة الموظف على مستقبله؛ لأنه قد يصبح حال عدم التجديد عاطلاً لا يجد الريال، وإنني أجد في جعل العقد لمدة ثلاث أو خمس سنوات، مع حفظ حقوق الطرفين، مبعث أمان يدفع بالموظف إلى أن يعطي دون أن يفكر في هاجس رعب يتكرر معه عند نهاية كل عام، وإن كان رب أسرة -وهم كثر- فالرعب والخوف من المجهول مضروب في أضعافه، وفيما يتحدث به اليوم أولئك الموظفين الذين تم إنهاء عقودهم رغم عطائهم، و(تميزهم) ما يؤكد على ضرورة وضع بنود ملزمة تحقيق للموظف ما ينشده من أمان الوظيفي.
* إن تأخير الراتب، والحسم لأسباب لا دخل للموظف فيها، والتكليفات التعجيزية، وتجاهل ما يحمله الموظف في سيرته الذاتية من مؤهلات، ودورات، كل ذلك يحتاج إلى أن يؤخذ بعين الاعتبار فيما يرجى من تعديلات، ولمزيد من الوقوف على حقيقة ما يعانيه أبناء الوطن في هذا القطاع، أقترح فتح قناة تواصل بينهم، وبين معالي وزير الموارد البشرية، وقيادات الوزارة عبر الزوم -على سبيل المثال- لأن في السماع منهم ما يعطي الصورة الكاملة عن واقعهم الوظيفي، بعيد عن أي مؤثرات قد تعيق وصول تلك الصورة إليهم كما يجب.
* إن مما يحسب لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد سليمان الراجحي أنه مسؤول (مثمن) لقلم الكاتب، الذي يقع على عاتقه نقل ما يستشفه من الميدان، كما هو حال ما يجده أبناء الوطن العاملين في القطاع الخاص، ذلك القطاع الذي نقول أنه أوفى بما عليه عندما يصبح بيئة (جاذبة) لأبناء الوطن، وذلك لن يتحقق سوى بنظام بقدر ما يحفظ حقوق ذلك القطاع، فإنه يسن بالتزامن مع ذلك قوانين حمايتهم، والدفاع عن حقوقهم، وهو ما يرجى أن يتحقق لهم بعد ما يتم من تعديلات على نظام العمل، وعلمي وسلامتكم.