هيئة توليد الوظائف..وتحقيق حلم الوظيفة المنتظر

معالجة البطالة وخلق فرص العمل هم حقيقي أمام الدولة لأنها أولوية وطنية للتنمية ودعم للتماسك الاجتماعي وحل لمشكلة الفقر، وحدا للأموال المهاجرة فتفاقم مشكلة البطالة ونتائجها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي نعاني منها جلية وواضحة فهذا التراكم والتعقيد والتضخم نتاج لسوء التخطيط وعدم المبالاة في الماضي، والأمر الملكي الصادر بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة خطوة مباركة وواعدة سبق وان طالبت بها في صحيفة الجزيرة عبر مقال بعنوان "أرقام البطالة تنذر بالخطر" .
وطالب بها الكثير وهي خطوة تعكس حرص وتفهم وجدية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل شريفة لكل أبناء وبنات الوطن الكريم وهذه الهيئة لابد أن تعي ويعي كل مسؤول فيها وكل مسؤول في الدولة وفي القطاع الخاص أن التوطين وإيجاد فرص العمل واجب ديني ووطني وحق لكل مواطن ومواطنة مؤهل للعمل، وأن يستشعر الأمانة والمسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه.
أمام هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة تحديات كبيرة يتمثل التحدي الأول بوجود حوالي (650 ألف) عاطل معظمهم من العنصر النسوي وهذا يحتم خلق فرص عمل فورية لهؤلاء العاطلين مع العلم انهم مؤهلين وقادرين على العمل. ويستطيع سوق العمل الحكومي والقطاع الخاص استيعابهم ويتمثل التحدي الثاني بوجود حوالى (مليون وستمائة ألف) طالب وطالبة في مقاعد الجامعات وهذا يتطلب توفير (خمسين ألف) فرصة عمل سنوية وهذا التحدي يتطلب استراتيجية شاملة تعتمد عل محورين الأول الحد من الاستقدام والثاني تنويع القاعدة الاقتصادية ويتمثل التحدي الثالث أمام هيئة توليد الوظائف بوجود 10 ملايين اجنبي حوالي 40 % منهم يشغلون وظائف جاذبة للسعوديين فالقطاع الخاص لن يوظف المواطن طالما هناك بديل أرخص لذلك أرى وهي وجهة نظر قابلة للإضافة والحذف والتعديل أن أهم الخطوات لنجاح الهيئة الجديدة هي:
1- تنظيم سوق العمل بعيدا عن التشنج والانفعال والإرباك للسوق والأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية فالتستر والعمالة المخالفة والشهادات الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات وانتشار الفساد الإداري كلها معوقات للتوطين وعوائق تمنع خلق فرص العمل والسعودة.
2- إعادة الهيكلة الإدارية للأجهزة الحكومية وفرض الهيكلة الإدارية على القطاع الخاص لخلق فرص وظيفية من خلال تطوير معايير الاختيار والتعيين وتغيير نظم الأجور والحوافز والمكافآت وتنمية القدرات والمهارات.
3- دراسة نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستفادة من الدول المتقدمة والمجاورة من بعض التشريعات كشراء سنوات الخدمة والتقاعد المبكر والدوام الجزئي.
4- المساواة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الحوافز والإجازات وساعات العمل وتحقيق الأمن الوظيفي، وإيجاد نظام تأميني قوي ومحفز.
5- مطالبة الوزارات باللامركزية والتوسع في الفروع والحث على افتتاح فروع نسوية فالمركزية حدت من فرص التوظيف وأسهمت في انتشار الفساد الإداري المرتبط بالتوظيف.
6- سن قوانين صارمة لبيئة العمل تتعلق بالتحرش واستغلال النفوذ والاحتشام ونشر ثقافة الوعي الوظيفي وثقافة السعودة وأهميتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
7- الاهتمام بجانب المواصلات والحضانة في بيئات العمل النسوية فمشكلة بطالة النساء لا تحل بمعزل عن خصائصها الفسيولوجية والاجتماعية ويجب أن يكون نصف التشكيل الإداري لهيئة خلق الوظائف من النساء فهن اعلم بمعوقات البطالة وبما تحتاجه بيئة العمل النسوي.
8- يجب الأخذ في الاعتبار أن السعودة لن تتحقق ما دام من يتولى المناصب القيادية والإدارية والموارد البشرية في القطاع الخاص غير سعوديين فتهيئة بيئة العمل والثقة لن يوفرها الأجنبي للسعودي خاصة في خطواته الأولى في مسيرته الوظيفية نعم النظام يلزم أن يكون مدير الموارد البشرية سعوديا لكن الواقع غير ذلك فمؤسسات القطاع الخاص تضع سعودياً في الواجهة، ويتولى أمور التوطين غير سعوديين همهم وهدفهم محاربة التوطين.
9- لا بد من التكامل والتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص من جهة وبين هيئة خلق الوظائف من جهة أخرى في الإعلانات الوظيفية ومراجعة الشروط التعجيزية والرقابة على التقديم والفرز والترشيح لكل وظيفة تعلن والبعد عن البيروقراطية وعدم الشفافية مع وضع نظام تعويض صارم على المنشأة التي تلحق الضرر بالمتقدم الأجدر
10- إعادة النظر في الجامعات الناشئة التي هي مستنسخه من الجامعات الأم مما يزيد البطالة وضخ خريجين لسوق العمل غير مؤهلين أو غير مطلوبين فتخصيص الجامعات بات أمرًا ملحًّا مثل جامعة متخصصة في العلوم الطبية جامعة متخصصة في التكنولوجيا مما يوفر تخصصات توائم سوق العمل وكذلك يعزز الجامعة كمرجع في مجال معين يطور وبقوم بالأبحاث ويحقق المنافسة العالمية.
11- إعادة النظر في تشعيب التعليم الثانوي فوجود ثانويات مهنية وتكنولوجية وإدارية بات أمرا حتميا لضخ الشباب لسوق العمل للمهن المتوسطة ولتخفيف التسرب والهدر التعليمي في الجامعات.
12- على هيئة خلق الوظائف أن تتدارك خطأ وزارة العمل الذي لا يغتفر وأعني به السعودة الوهمية الذي قتل خلق الوظائف فخلق الوظائف يبدأ بتشجيع قطاع الأعمال المتوسطة والتوسع في المجال الصناعي وقطاع التجزئة.
13- يجب الأخذ في الاعتبار أن الدورات واللغة معظمها تبريرات وأعذار لعدم التوظيف، فاغلب الوظائف تحتاج التدريب على راس العمل وهذا سيشجع الموظف على التدريب والبقاء في المؤسسة وسيجعل المؤسسة تهتم ببقاء من صرفت لتدريبه.
14- يجب على هيئة خلق الوظائف أن توجد فريق تقويم متخصص من الداخل والخارج لتقويم وزارتي الخدمة المدنية ووزارة العمل وإعادة هيكلتهما وأنظمتهما وإبعاد القيادات التي لم تقدم حلول وتسببت في تراكم هذا العدد من العاطلين في بلد به عشرة ملايين وافد ومن الدول العشرين الأكثر ثراء وهي أهم خطوة يجب أن تتخذ حتى وإن أغضبت البعض ومن غضب فل يوضح لنا ماذا قدم ؟ فنحن نكتب من اجل مصلحة الوطن ومستشعرين المسؤولية أمام الله ثم المليك والوطن والمواطن.
15- على هيئة خلق الوظائف ومعالجة البطالة أن تعي أن المجتمع اصبح واعيا ومثقفا وأن صوت المواطن اصبح مسموعا وان امتصاص الاحتقان يكون بالأفعال وليس بالأقوال وان يعي كل موظف فيها إن أزمة البطالة لها تأثيرات وتداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية على الوطن لن تحمد عقباها فل نستشعر جميعا خطر البطالة الداهم وأن نستشعر أن المواطنة مسؤولية والمسؤولية تستلزم العمل بجد وإخلاص.
همسة
أعضاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.. الملك سلمان رعاه الله لم يقصر.. كونوا على قدر الثقة والمسؤولية
ماجستير في أصول التربية
[email protected]
رابط الخبر بصحيفة الوئام: هيئة توليد الوظائف..وتحقيق حلم الوظيفة المنتظر