الغرامات تضبط السلوكيات

تتغير المعطيات والتحديات من فترة لأخرى وقد تستدعي كل فترة فرض ضوابط وأنظمة معينة، فقد كانت هناك مرحلة لتكثيف حملات التوعية بشأن أضرار بعض السلوكيات الخاطئة والمخالفات التي ترتكب في العديد من المجالات سواء كانت مخالفات مرورية أو مخالفات الذوق العام أو التحرش أو عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية أو الحجر الصحي للحد من انتشار فايروس كورونا أو غيرها من المخالفات الأخرى التي تم تطوير أنظمتها أو وضع أنظمة جديدة مخصصة.
الطبيعي في أي مجتمع أن تقوم السلوكيات والعلاقات باحترام القوانين والتقيد بالأنظمة والإلتزام بالعهود ولكن لا يتحقق هذا الأمر باستمرار إذ تظهر بين فترة وأخرى بعض المخالفات والانحرافات والتجاوزات الأخلاقية والتي تصدت لها الأنظمة والقوانين عبر التأكيد على إرساء مبادئ العدالة وفرض الغرامات المالية والتعويض المجزي سواء مادياً أو معنوياً، وذلك في إطار السعي لحفظ قيمة ومكانة الأنظمة والقوانين وتطبيقها وضبط السلوكيات الخاطئة وتهذيبها.
يؤكد بعض المحامين بأن تعديلات قائمة المخالفات والغرامات المرتبطة ببعض الأنظمة بما فيها مخالفات الأنظمة المرورية وما شملته من غرامات مالية ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة ساهمت بشكل كبير في ضبط السلوكيات في الطرق خصوصًا لأولئك الذين لا يكترثون بالأنظمة والقوانين وقد ظهر هذا التأثير بشكل واضح إثر انخفاض عدد الوفيات والمصابين من الحوادث المرورية خلال الفترة الماضية.
ليس الهدف من الغرامات المالية هو تجميع الأموال وزيادة دخل الدولة بل الهدف هو تقويم السلوك لمن لا يتعامل مع الأنظمة بمسؤولية وانضباط فهو بذلك لا يؤذي نفسه فقط بل قد يكون أيضاً مصدر ضرر على الآخرين علماً بأن كلفة عدم الالتزام بتلك الأنظمة والقوانين قد تكون أضعاف قيمة تلك الغرامات المالية التي يتم تحصيلها من قبل المخالفين.
التجاوزات والانفلاتات والشائعات والمخالفات والتطاول الذي قد يحدث في بعض وسائل التواصل الاجتماعية وغيرها من السلوكيات الخاطئة الأخرى المختلفة لا تنتهي من نفسها بل لابد من فرض العقوبات وقد أثبتت الغرامات المادية والتي تم تجربتها خلال الفترة الماضية بأن لها أثرًا إيجابيًا في التزام الأفراد وضبط السلوكيات الخاطئة بعد أن أصبح لكل خطأ أو تجاوز قيمة مادية يدفعها الفرد.