كي تتهذب السلوكيات وتستقيم العلاقات

لكل مرحلة متغيرات ومعطيات وتحديات تستوجب غالبا اكتساب أدوار جديدة وتستدعي عادة فرض سلوكيات رفيعة تعزز من أصالة العلاقات الراقية والتعاملات النزيهة، وربما حمل البعض في حالات معينة نتيجة ما تستلزمه طبيعة النفس البشرية من تهذيب سواء بالنظام أو بالتنظيم كي تضبط اتجاهاتها وتوجه مساراتها وتحفظ توازنها وتحكم مسيرتها في تواصلها وعلاقاتها وتعاملاتها ليكون أساس منطلقة حسن الأدب ورقي التعامل وعلو الذوق وسلامة التقدير وصلاح النوايا وإدراك المسؤوليات واحترام الحقوق وأداء الالتزامات من أجل مجتمع حضاري يضع تلك المبادئ على قائمة أولوياته باعتبارها مكون أساسي من ثقافته.
وهذا يأخذنا إلى القول بأنه إذا كان الأصل أن تقوم السلوكيات والعلاقات والمعاملات والتعاملات في أي مجتمع على أساس من احترام القوانين والتقيد بالأنظمة والاحترام المتبادل والالتزام بالعهود والوفاء بالعقود، فإن ذلك لا يتحقق دائما كما يجب حتى في ظل سيادة القانون نتيجة عدم انتظام المسيرة وتشتت الاتجاهات وتقويض الحقوق وخرق النظام من قبل بعض الأشخاص، مما يترتب على ذلك شيء من الانحرافات السلوكية والتجاوزات الأخلاقية وغمط الحقوق ونقض العهود وانتقاص المصالح؛ والمراقب لتجارب الدول المتحضرة التي سبقتنا في وصفتها للارتقاء بتهذيب السلوكيات وتقويم التعاملات اجتماعيا واقتصاديا يرى اهتمامها بثلاثة محاور. أولا: إرساء مبادئ العدالة الناجزة باعتبارها تمثل التطبيق الحقيقي لمفهوم العدالة، وبها تتحقق الغاية من اللجوء للقضاء، لأن بطء تحقيق العدالة يعد بمثابة ضرر آخر لصاحب الحق، نتيجة لما تحفل به رحلة البحث عنها من صعوبات إجرائية. ثانيا: مضاعفة الغرامات المالية حماية للمستهلك من المماطلة والتضليل والتحايل والتلاعب بالأسعار والغش والاحتكار والاختناق المختلق في المنتجات والسلع والمستلزمات والمواد والأدوات والمعدات في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمية، بما في ذلك خدمات الضمان والصيانة، ووضع منظومة قانونية ورقابية وقضائية متكاملة وفعالة وسريعة لحماية المستهلك وحقوقه في الحصول على خدمات ذات جودة وتتناسب مع ما ينفقه من أموال. ثالثا: وجود ثقافة للتعويض المالي المجزي، وهو بالتالي يقتضي وجود منظومة تشريعية متكاملة وقواعد قانونية واضحة تأسس للتعويض خصوصا في حالة التعويض المالي عن الضرر المعنوي؛ وهنا تبرز أهمية الحاجة لدراسة التعويض وتأصيله تشريعيا بناء على ماورد من نصوص صريحة في الكتاب والسنة النبوية وليس على أساس ما سبق من أراء واجتهادات فقهية تصلح للحقبة والفترة الزمنية التي نشأت فيها.
تلك مجرد وجهة نظر لكي تتهذب السلوكيات وتستقيم العلاقات وترتقي التعاملات وتستقر المعاملات أجمالا، ولا تقلل هذه الوصفة بأي حال مما تبذله أجهزة الدولة وقطاعاتها من جهود متنوعة ومبادرات نوعية نتوق يوما بعد يوم إلى اكتمال وتحقق نتائج مخرجاتها.