أكد عدد من المحامين والمواطنين، أن قرار عقوبات المخالفات المرورية التي بدأ تطبيقها اليوم حكيمة تستهدف حماية الارواح وردع المستهترين بالأنظمة المرورية وبارواح الناس، وطالبوا بأن تتجاوز العقوبات الغرامات المالية إلى السجن للسعودي والترحيل لغير السعودي في حالة تكرار نفس المخالفات، خاصة ان هناك الكثير من الشباب يرتكبون المخالفة وتتحملها اسرتهم، بينما يرتكب بعض السائقين من المقيمين المخالفة ويتحملها كفيله خاصة إذا كانت معلمة او موظفة ومضطرة الى وجوده، واضافوا بان عقوبة السجن تعتبر من الادوات الرادعة لمثل هؤلاء. تهاون بالأنظمة وقال عدد من المواطنين: إن عقوبات المخالفات المرورية الجديدة تعتبر رادعة لكل من يتهاون في الأنظمة المرورية ويعرض نفسه والآخرين إلى الحوادث، فيما يتوقع ان تسبب عقوبات المخالفات الجديدة في انهاك ميزانيات الكثير من الأسر الذين لديهم شباب او سائقون خاصون غير مبالين بالعقوبات المرورية، مما يتطلب ان يكون هناك عقوبات مثل التوقيف والسجن لمن يرتكب المخالفة وهو يعلم ان اسرته او كفيله سوف يتحملها. كاميرات ساهر وقالوا: العقوبات في المملكة اقل مما هو موجود في العالم وهو ما يسبب عدم التزام غالبية السائقين بالأنظمة وذلك قياسا على استمرار مخالفات ساهر التي لم تردع الكثير من السائقين، خاصة في تجاوز السرعة المحددة على الطرق السريعة إضافة لقطع الإشارات المرورية في وقت كان الكثير من المجتمع يعتقد أن «ساهر» سوف تقضي على الكثير من السلبيات والمخالفات التي مازالت مستمرة «حتىوان كان فيها نوع من التراجع». السجن والغرامة وذكر المواطن عمر النهدي أن عقوبة قطع الإشارة في إحدى الدول الخليجية عقوبتها السجن وغرامة مالية تصل 40 الف ريال. علاج المصابين وقال المحامي عبدالعزيز الحوشاني: إنه مهما بلغت قيمة المخالفة المرورية فانها لا تمثل شيئا امام ارواح الناس، لان المال يمكن ان يعوض، ولكن الارواح لا يمكن ان تعوض، مما يتطلب ان تكون العقوبات رادعة سواء كانت مالية او تعزيرية فحفظ الارواح مقدم على المال ومهما كان حجم قيمة المخالفات لا تمثل شيئا مما تنفقه الدولة على علاج المصابين بسبب الحوادث المرورية الناتجة عن المخالفات المرورية. حماية الأرواح واعتبر الحوشاني ان تطبيق لائحة المرور الجديدة في عقوبات المخالفات غير كافية، انطلاقا من قاعدة ان حماية الأرواح مقدمة على حفظ الأموال، متمنيا ان ينتج عن هذه اللائحة ضبط سلوك السائقين وتوعيتهم بالمخاطر ولا بد من وجود توعية في المدارس والجامعات لتوعية الشباب بخطورة المخالفات المرورية وكذلك العقوبات التي تعتبر رادعة. حجز المركبة وقال: ان من تزيد عليه المخالفات يجب ان يعطى عقوبة رادعة مثل حجز المركبة او توقيفه في السجن، فيما ما يمكن ان يحدث من السائق الخاص يجب أن يتحمل السائق الخاص العقوبة والغرامة حتى لو كانت مضاعفة لراتبه عدة اشهر مع وضع عقوبة الترحيل لمن تتكرر منه بعض المخالفات خاصة التي يمكن ان تتسبب في حوادث مرورية مثل قطع الإشارة او السرعة او التجاوز الخاطئ اوغيرها من المخالفات. النقل العام واشار الحوشاني الى المملكة تعتبر الدولة الاعلى حوادث وإصابات من الحوادث المرورية والكثير من المستشفيات يتجاوز العدد الذي يصلها شهريا طاقتها الاستيعابية، وكل ذلك ناتج عن الاستهتار بالأنظمة المرورية وعدم المبالاة بارواح الآخرين، مطالبا بأن تركز الجهات المعنية على توفير النقل العام في حالة ان الكثير من الاسر أصبحت تتكبد خسائر بسبب عدم مبالاة ابنائها في المخالفات. عقوبات تعزيرية وقال المحامي محمد الراضي: لو نظرنا إلى الاحصائيات عن الحوادث المرورية في المملكة سنجد ان اعلى معدل للحوادث والوفيات في المملكة، والكثير من الشباب اصيبوا بالاعاقة بسبب عدم التقيد بالأنظمة المرورية، والعقوبات لا بد ان تكون مشددة ماليا، وتشمل عقوبات تعزيرية مثل السجن وغيره، واضاف ان هذا القرار المطبق لا شك أنه «صائب» ويجب عدم التهاون معه خاصة المخالفات التي يمكن ان تسبب إزهاقا للأرواح. محكمة محايدة واشار الى اهمية التوعية الشاملة للطلاب والاسر والسائقين عن العقوبات الكفيلة بالقضاء على الكثير من المخالفات المرورية، مستشهدا بنتائج نظام ساهر في تخفيض معدلات الحوادث وحتى وان كانت المخالفات مستمرة، مطالبا بان يرافق تطبيق لائحة المرور الجديدة إيجاد محكمة قانونية في إدارات المرور تكون محايدة للحكم في بعض المخالفات التي تسجل ضد اشخاص ليس لهم علاقة بها وهناك الكثير من المحامين لديهم الاستعداد للمشاركة بمثل هذه المحكمة في حالة إيجادها. حماية الارواح واوضح المحامي محمد عبدالسلام أن العقوبات عادة حماية للارواح والمملكة تعتبر من اكبر بلدان العالم في ضحايا الحوادث المرورية، ولا بد من وجود مثل هذه العقوبات التي تعتبر رادعة ولكن لا بد ان تضمن عقوبات اخرى مثل السجن وغيرها من العقوبات التي ربما تردع أكثر من الغرامات المالية، ولائحة العقوبات كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة الحديث عنها يعتبر نوعا من التوعية عن تطبيقها، كما يجب أن تستمر حملات التوعية عن الحوادث والعقوبات لان الكثير من الشباب يجهل العقوبات او يعتقد ان ولي امره سوفيتحملها. تطبيق التعديلات وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت امس تطبيق التعديلات الجديدة على نظام المرور والمخالفات وتشمل رفع الغرامات على قطع الاشارة الحمراء إلى 3000 ريال كحد أدنى و6000 كحد أعلى مع حجز المركبة على المخالفات. وشملت لائحة المخالفات المرورية الجديدة المعدلة «21» مخالفة، بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحوادث أو مساعدة المصابين إلى عشرة آلاف ريال والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر. مخالفة التفحيط وتبلغعقوبات التفحيط الجديدة 20 ألف ريال في المرة الأولى وتضاعف للثانية، فيما يبلغ الحد الأقصى 60 ألف ريال مع حجز المركبة والنظر في مصادرتها، كما تم فرض غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال على المخالفات المتعلقة بالوقوف على خطوط السكة الحديدية، ونقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم بالاطلاع عليها، وعدم المحافظ ة على لوحات المركبة.
