بدء الخطة التنفيذية لتطبيق الإستراتيجية الشاملة للعقار

قال محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، إن الهيئة بدأت في وضع الخطة التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا. وأضاف في تصريح صحافي - أمس أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري وتشجع الاستثمار فيه، مشيرا إلى أنه جرى البدء في إعدادها منذ عام، واستندت إلى خبرات دولية ومحلية و الشراكة مع جميع الجهات خاصة وزارتى الإسكان والاستثمار والهيئات المعنية.وتشمل الركائز الأربع التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات، مثل نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.
وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع ، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك..
وتشتمل الركيزة الثالثة «فعالية السوق» على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ. فيما تتضمّن الركيزة الرابعة وهي «خدمة الشركاء» مجموعة من الأولويات والمبادرات، اثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية.