أواصل الحديث عن تجاهل أحد مناهج الثقافة الإسلامية في بعض جامعاتنا لحقوق المطلقة المالية التي أُلخِّصها في التالي: 1. نفقة المتعة للمطلقات غير المدخول بهن، والمدخول بهن. يقول تعالى: (لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين)[البقرة:236]، أي وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم، على أقداركم ومنازلكم من الغنى والافتقار. [تفسير الطبري]، وهذا فيما يختص بنفقة المتعة لغير المدخول بهن. (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة:341] يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية:»ولمن طلق من النساء على مطلقها من الأزواج،»متاع». يعني بذلك: ما تستمتع به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم، وغير ذلك مما يستمتع به. وقد بيَّنا فيما مضى قبل معنى ذلك، واختلاف أهل العلم فيه، والصواب من القول من ذلك عندنا، بما فيه الكفاية من إعادته. وقد اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلقات. فقال بعضهم: عُنِي بها الثيِّبات اللواتي قد جومعن. قالوا: وإنّما قلنا ذلك، لأنّ [الحقوق اللازمة للمطلقات] غير المدخول بهن في المتعة، قد بينها الله تعالى، ذكره في الآيات قبلها، فعلمنا بذلك أن في هذه الآية بيان أمر المدخول بهن في ذلك. وفي تفسير الجلالين وابن كثير: ونفقة المتعة هي النفقة المقطوعة التي تعطى للمطلقة لمرة واحدة فقط بعد الطلاق، وقد أقرها الإسلام لجبر كسر الطلاق على نفس المرأة المسلمة، إنه مبلغ غير مقدر يختلف باختلاف عسر الرجل ويسره، بحيث يعطيه الرجل المطلق إلى مطلقته لتطييب خاطرها، فكثير من الرجال يحبس نفقة المرأة رغم وجوبها، وقدر النفقة يختلف باختلاف الوضع المالي للزوج والزوجة، ففي حال كان الرجل والمرأة غنيين تعطى المرأة نفقة الأغنياء، أما في حال كانا معسرين تكون نفقتهما نفقة الرجل المعسر، أما إذا كان الرجل فقيرًا والمرأة غنية والعكس ينفق عليها نفقة المتوسط. 2. نفقة الجراية للمطلقة (الجِرَايَةُ في المعجم الوسيط: الجاري مِنَ الرَّوَاتِب.)، للأسف الشديد نجد أنّ نفقة المتعة على الغالب لا تحصل عليها المطلقة، التي المفروض أن تستلمها عند استلامها صك طلاقها، رغم أنّه يُعطى للزوج حق منع زوجته من الدراسة والعمل، وإن عملت يُعطى له حق الاستيلاء على راتبها، أو جزء منه تحت ذريعة «الحبس الزوجي»، بمعنى أن يكون كل وقت الزوجة للزوج بحكم نفقته عليها، فإن أنفقت من هذا الوقت في العمل، فيصبح راتبها من حق الزوج، ولكن لا نجد من يمنح المطلقة حق نفقة المتعة الواردة في آيات قرآنية، رغم تضررها لمنعها من الدراسة والعمل في وقت نجد أنّ المُشرِّع التونسي قد اجتهد في مفهوم نفقة المتعة، وفي مفهوم قوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 229] بفرضه جراية شهرية للمطلقة المتضررة ماليًا من الطلاق بجراية شهرية كعوّض مالي لها تدفع لها بعد انقضاء العدة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعًا وانخفاضًا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمر إلى أن تتوفى المطلقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد، أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية. وهذه الجراية تصبح دَيْنًا على التركة في حالة وفاة المطلق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة».. ولم يقم المشرع بتمييز على أساس الوضعية المهنية للمطلّقة عند طلب الجراية، فاستحقاق المرأة المطلقة، في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها، ولأي سبب آخر. وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض المادي لها دون إمكانية اعتباره مُسْقِطا لحقها ذلك، إلاّ في صورة طلب مراجعة جراية سبق تقديرها لأسباب لاحقة عن ذلك. [انظر: الفصل 32 من مجلة الأحوال التونسية]. فلماذا لا نأخذ باجتهاد المُشرِّع التونسي بفرض جراية شهرية للمطلقة السعودية المتضررة ماليًا من الطلاق تطبيقًا لقوله تعالى: (تسريح بإحسان)، واجتهادًا في مفهوم نفقة المتعة بما يوافق أحوال النساء في هذا العصر، وذلك لتأمين حياة كريمة للمطلّقات، وحماية أعراضهن، وتخفيض نسبة الفقر في المجتمع باعتبار الطلاق أحد أسباب ارتفاعها في مجتمعنا؛ إذ أثبتت إحدى الدراسات الاجتماعية أنّ أغلب المستفيدات من الضمان الاجتماعي هن من المطلقات. للحديث صلة.
