4 إجراءات حاسمة لإحكام الرقابة على المال العام

شدد الديوان العام للمحاسبة على تطبيق 4 آليات إضافية لتحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام، في إطار العمل على إحكام الرقابة على المال بشكل دقيق، وأكد الديوان أن الخطوات الأربع ستكون مكملة لبعضها البعض في تعزيز الرقابة الشاملة والحوكمة. كما أنها ستسهم أيضًا في رفع مستوى الرقابة الذاتية والشفافية العالية من قبل مختلف القطاعات الحكومية.
وتشمل تلك الإجراءات الأربعة تفعيل دور المراجعة الداخلية للمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الرقابة الذاتية والمساءلة والشفافية من قبل الجهات الحكومية بجانب إنشاء لجان مراجعة مستقلة في القطاع العام وإعداد لائحة موحدة لآليات الحوكمة.
من جهة أخرى يقوم الديوان حاليًا بتنفيذ العديد من الدورات المكثفة في مختلف المناطق والمحافظات في إطار خطته لتحقيق أهداف الديوان الرامية إلى التكامل مع الجهات المشمولة برقابته، وإكساب منسوبيها المعارف اللازمة لرفع كفاءة أدائهم، وتحسين وتطوير مهاراتهم في مجال المحاسبة الحكومية والمالية، والمراجعة الداخلية.
ويعد الديوان العام للمحاسبة الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في المملكة العربية، وهو جهاز حكومي مستقل يرتبط مباشرةً بخادم الحرمين الشريفين، ويقوم بمهام الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية؛ إلى جانب الرقابة على أداء تلك الأجهزة، ويمارس الديوان مهامه الرقابية وفق «منهجية» محددة من خلال مراجعين متخصصين لديهم المعارف والمهارات والخبرات المهنية في مجالات الرقابة المالية والالتزام والأداء، وتشمل رقابة الديوان كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ إضافةً إلى المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها بنسبة لا تقل عن (25%) أو تضمن لها حدًا أدنى من أرباحها.
الإجراءات الاربعة
تفعيل دور المراجعة الداخلية للمساهمة
تعزيز الرقابة الذاتية والمساءلة والشفافية
إنشاء لجان مراجعة مستقلة في القطاع العام
إعداد لائحة موحدة لآليات الحوكمة