كشفت الهيئة العامة للموانئ عن تنفيذ عدد من المبادرات، بمشاركة 12 جهة حكومية، وذلك ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة. وشمل ذلك زيادة عدد أيام تخزين البضائع العامة لتصبح 21 يومًا بدلاً من 5 أيام وإطلاق 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، بما يُسهم في تحفيز الصادرات السعودية ودعم الصناعة الوطنية. وشملت هذه المبادرات بدء عمليات المناولة للسفن مباشرة عند الترصيف، وإلغاء متطلب موافقة وزارة الصحة والجمارك وحرس الحدود لإصدار تصريح مغادرة السفينة، وإعادة ترتيب الحاويات على ظهر السفينة عن طريق بدء السماح بالتستيف بدون مستندات، وكذلك تنظيم نزول البحارة من السفن عبر السماح لهم بالنزول من السفن وإصدار تنظيم يتيح لهم التجول داخل وخارج الميناء، وتطوير إجراءات تفتيش السفن داخل الموانئ. وتم إلغاء متطلب إصدار تصريح تحميل حاويات وبضائع المسافنة، وإقامة ورش عمل مع وسطاء الشحن لتوضيح آلية لائحة وسطاء الشحن والوكيل الملاحي، إلى جانب أتمتة عدد من إجراءات دولة العلم. كما شملت المبادرات أيضًا، إضافة وسطاء الشحن ضمن المتعاملين في منصة فسح، وإتاحة إغلاق الحاويات الفارغة الصادرة بشكل إلكتروني، وربط مناطق الإيداع جمركيًا. وجرى استحداث آلية جديدة لتسريع وتسهيل عملية إخلاء الحاويات وإرجاعها للخطوط الملاحية، وتطبيق مفهوم الدخول المؤقت لقطع الغيار للناقلات البحرية، بما يُسهم في تقليل التكاليف، ويجري العمل حاليًا على إكمال العديد من الخدمات الميسرة في منصة فسح عن طريق الربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني عبر نافذة إلكترونية موحدة، بالإضافة إلى توحيد التصاريح الممنوحة للأفراد وتسهيل استخراج التصاريح لعقود المقاولين بالباطن.
