السودان.. إحباط «عملية انقلابية» والبرهان في إثيوبيا

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.ويرافق البرهان في زيارته لإثيوبيا كل من وزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين والفريق أول جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة واللواء ركن ياسر محمد عثمان، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
يأتي هذا بينما أعلنت الحكومة السودانية استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، امس، بين وزراء شؤون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان.
الى ذلك قالت مصادر مطلعة إن القوات الأمنية السودانية قطعت الطريق أمام مخطط محكم، يهدف للقيام ب(عملية انقلابية)، جرى التخطيط لها من قبل بعض الضباط النظاميين والمعاشيين وفصيل ممن يسمون ب»الإسلاميين» بقيادة العميد (م) ود إبراهيم. وقامت القوات الأمنية بحملة اعتقالات واسعة، شملت القيادي في مجلس الصحوة الثوري "علي مجوك" الذي ألقى القبض عليه بمدينة القلابات على الحدود مع اثيوبيا، برفقة عدد من الضباط النظاميين والمعاشيين و»الإسلاميين»، وأضافت المصادر: "هذا العمل ليس انقلاباً ضد قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، إنما انقلا ب ضد النظام القائم حاليا بأكمله، خطط له ود إبراهيم ومجوك وفصيل من « المتطرفين الإسلاميين".
يذكر أن العميد (م) محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم)، كان أحد المتهمين في محاولة انقلابية على نظام البشير في العام 2013، وقال حينها في معرض اعترافه للمحكمة: "لو خرجت من هنا سأسعى للانقلاب مرة ثانية ". وكشفت ذات المصادر أن علي مجوك الذي شغل منصب وزير الدولة بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي، في عهد النظام المخلوع، كان في بريطانيا ومنها غادر إلى فرنسا ، ثم أديس أبابا، ومن ثم دخل إلى مدينة القلابات، حيث قرر بعض العسكريين أن يتم اللقاء معه بالقلابات. وأضافت المصادر: "دبروا للانقلاب قبل فترة، وكانت القوات الأمنية ترصد تحركاتهم بدقة، ومازال التحقيق جارياً معهم، بواسطة الاستخبارات العسكرية، واستخبارات الدعم السريع، وجهاز المخابرات، حيث تم القبض على مجموعة كبيرة منهم، وجار البحث عن أخرى، وعقب الانتهاء من التحقيقات ستكشف النتائج للرأي العام".. على ذات الصعيد قالت مصادر بالنيابة العامة إنه تم فتح بلاغ ضد علي مجوك وآخرين تحت مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة (50 و51)، بقسم شرطة الخرطوم شمال، وتشرف على البلاغ نيابة التحقيقات الجنائية.