خمس مجموعات داخل النظام تتصارع للاستيلاء على السلطة

كشف مصدر سوداني مطلع ل»الشرق» عن صراع بين خمس مجموعات داخل النظام لخلافة الرئيس السوداني المشير عمرحسن أحمد البشير، وأن هذه المجموعات في حالة ترقب ورصد لمجمل الأوضاع.
وأوضح المصدر أن هذه المجموعات يتراوح نفوذها بين الضعف الشديد أو القوة المفرطة، فيما يتحرك بعضها خوفا من الانتقام في حال سقوط النظام.
وأوضح المصدر أن مدبري المحاولة الانقلابية التي تم الإعلان عن إحباطها مؤخراً خططوا إلى تشكيل حكومة قومية ومجلس عسكري برئاسة العميد ود إبراهيم، على أن تسند رئاسة الجمهورية لاحقاً للفريق أول صلاح عبدالله قوش مدير المخابرات السابق، وكان قوش يعتزم فور توليه السلطة قيادة حملة انتقامية ضد الذين أفسدوا محاولته الانقلابية السابقة، فيما شكلت المجموعة التي أفشلت انقلاب قوش الأول واحدة من المجموعات الخمس المتنافسة حول خلافة البشير.
وأشار المصدر إلى تنسيق استخباري عالمي مع المجموعة الانقلابية بقيادة قوش، وسعي هذه المجموعة لاختيار شخصيات تتمتع بخلفية إسلامية مثل العميد ود إبراهيم لإيهام إسلاميي السودان باستمرار سيطرتهم على البلاد وضمان دعمهم للمحاولة الانقلابية، خاصة أن مايسمّى ب»مجموعة السائحون» من إسلاميي السودان كانوا يدعمون المحاولة الانقلابية حسب المصدر.
وكشف المصدر عن أن الفريق قوش كان يبيت النية للانقلاب على حكومة العميد ود إبراهيم بمجرد تنصيب الأخير رئيسا للسودان بعد إزاحة البشير ليصعد قوش إلى سدة الرئاسة السودانية مستعيناً بعلاقاته القوية جداً مع المخابرات الأمريكية CIA.
وأبان المصدر أن مدير المخابرات السابق كان يعتزم بعد نجاح انقلابه إطلاق عمليات تخريبية كبيرة وتصفيات غير محدودة في وسط إسلاميي السودان ورموز الحكم في البلاد، ويعرف الفريق قوش بالدموية والميل للتصفيات الجسدية من غير استخدام الرصاص وحبه لقتل معارضيه بكسر رقابهم. وأوضح المصدر أن قيادات حزبية معارضة لنظام البشير كانت ضالعة في المحاولة الانقلابية، وأن بعض هذه القيادات أجرت اتصالات مع حركة العدل والمساواة الدارفورية للحصول على تأييدها، حيث اشترطت الحركة تسليم قائمة ال 51 متهماً في جرائم حرب دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية لتوافق على دعم الانقلاب، وهو ما تمت الموافقة عليه سريعا. وتتهم العدل الدارفورية قبيلة سودانية واحدة بعينها باحتكار الحكم في السودان منذ استقلال البلاد، وتدعو لتغيير بنية وتركيب الحكم في المركز بإقرار نظام رئاسة دورية وفترة انتقالية طويلة يحكم فيها السودان دوريا من قبل أبناء جميع أقاليم البلاد، على أن تمتد الفترة الرئاسية لخمس سنوات، وأن يخصص منصب نائب رئيس جمهورية لكل إقليم من أقاليم السودان المختلفة. كما تشن العدل الدارفورية هجوماً شرساً على قيادات المعارضة السودانية لا لشيء سوى أنها تنتمي لذات المجموعات القبيلية التي حكمت السودان منذ الاستقلال.