أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز جلوبال» تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت في بيان لها إن الوضع القوي لصافي الأصول للمملكة لا يزال يمثل دعمًا رئيسيًا لتصنيفها. وخفضت الوكالة توقعاتها بانكماش الاقتصاد خلال العام الجاري من 5% إلى 4.5%.كما خفضت توقعاتها لنسبة العجز في الميزانية خلال هذا العام من 12.6% إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان وزير المالية محمد الجدعان، اكد متانة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتخطيها رغم الحاجة الملحة لخفض النفقات. وقال إنه قادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية. ووفقا للارقام تكون وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز S&P قد صادقت أمس على توقعات وزير المالية محمد الجدعان بأن بيانات يوليو تبشر بتعاف اقتصادي، وأن تقل وتيرة انكماش الاقتصاد عن نسبة 6.8% التي توقعها صندوق النقد الدولي في وقت سابق، وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد، وقوة المركز المالي وقدرته على مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً. وقالت الوكالة إن مركز صافي الأصول القوي للمملكة على كل من أرصدتها المالية والخارجية لا يزال يمثل دعمًا رئيسيًا للتصنيف، مفيدة بأن الاحتياطيات المالية للحكومة والثقة في الاقتصاد ساعد على الطلب القوي على إصدارات الدين في الأسواق المحلية والدولية، وأشارت S&P إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض إلى جانب دورها الريادي في أوبك وسوق النفط العالمي، وتوقعت أن يساهم تطبيق القيمة المضافة بعد رفعها الأخير إلى 15% منتصف العام 2020، في دعم الإيرادات المالية الحكومية. والتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.
