هل يجد العالم الاستقرار الاقتصادي؟

استطاعت جائحة كورونا أن تسحب من العالم استقراره وتغير الخارطة الاقتصادية والإنتاجية للعالم وأن تغير الأوليات وأنماط ممارسة الأعمال. وبالرغم من التوجه الحالي ومحاولة التعايش فيه مع الواقع واستمرارية الجائحة لفترات طويلة في ظل اقتراب موسم الشتاء وتحسن الظروف المناخية لانتعاش الفيروس واستمراريته، مازالت جوانب كبيرة تؤثر في الاقتصاد والناجمة من الحراك السكاني كالسياحة والتنقل في حكم المجهول. البعض يرى أن العودة الى الأمور ما قبل الجائحة تستلزم اختفاء الفيروس كما جاء وتعود الحركة كما كانت، وهو أمر في وضع الغيب. كما أن التعايش لم يحقق المطلوب واستمر الشد والضغط لأن جزءاً كبيراً رفض مبدأ التعايش مما قسم التوجه وأثر على الحركة الاقتصادية والاستقرار للاقتصاد العالمي.
وحتى مع اختفاء الفيروس وانتهاء الجائحة هل الأثر الزمني على الاقتصاد وعلى الامكانيات الاقتصادية سيعجل بالاستقرار الاقتصادي أو أن هناك وقتاً مستقطعاً وأن العودة ستأخذ وقتاً أطول في ظل تراجع المدخرات والإمكانيات المادية. فالفجوة الاقتصادية التي أحدثتها الجائحة يحتاج العالم الى وقت حتى تختفي آثارها. وبالتالي فإن التعافي والذي لا نعرف بدايته سيأخذ وقتاً حتى تعود الأمور الى نصابها ويسترجع الاقتصاد العالمي استقراره.
ويبدو أن الغموض مازال يفرض نفسه على المشهد العالمي لأن نقطة البداية غير واضحة لبدء التحول ولا نعرف بالتالي متى ستنتهي الجائحة. الأمر الذي يجعل الفرد أكثر حرصاً على مدخراته وكيفية استخدامها حتى يخرج من عنق الزجاجة.
المشكلة تكمن في غموض نهاية الجائحة وفي بداية التحول والعودة الى سابق عهد الجائحة في ظل رفض غالبية العالم مبدأ التعايش.
وتعتمد سرعة التعافي والوصول الى الاستقرار الى دور الحكومات بعد نهاية الجائحة والتي ستضطر الى دفع مزيد من التيسير الكمي لتحريك العجلة لتعبئة الفراغات التي أحدثتها الجائحة. ويعد الدور الثاني مهماً لتحريك العجلة الاقتصادية بعد فترة زمنية من الركود الاقتصادي. وبدونها لن يستطيع الاقتصاد العالمي تحقيق الاستقرار أو الوصول لبر الأمان.