أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد نحو ستة أشهر من التوقف بسبب النزاع الذي يعصف بالبلاد. وأكّدت المؤسسة في بيان "رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا"، لكنّها أشارت إلى أنّ زيادة الإنتاج واستعادة مستويات إنتاج ما قبل التوقف ستستغرقان وقتا طويلا. وقالت إنّ ذلك "نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 كانون الثاني/يناير 2020". وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا، نزاعا داميا بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الاممالمتحدة ومقرّها طرابلس من جهة أخرى. وشنّت القوات الموالية لحفتر هجوما على العاصمة طرابلس أدى منذ 17 كانون الثاني/يناير إلى عرقلة إنتاج وتصدير النفط في أهم حقول ومرافئ البلاد، للمطالبة، وفقا لها، بتوزيع عادل لإيرادات النفط الذي تديره طرابلس. وأعلنت المؤسسة انتهاء "القوة القاهرة"، وهو مصطلح يشير إلى ظروف استثنائية تسمح بإعفاء مؤسسة النفط الوطنية من المسؤولية في حالة عدم الامتثال لعقود تسليم النفط. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله في البيان "نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق الانتعاش الوطني". وقالت المؤسسة إنّ ناقلة ستبدأ تحميل الذهب الأسود من ميناء السدرة النفطي في شرق البلاد. ورحبت سفارة الولاياتالمتحدة التي تعمل من تونس منذ 2014 على تويتر بقرار الشركة رفع "القوة القاهرة" و"استئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين"، وأكدت على التعاون مع بعثة الأممالمتحدة من أجل "ضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها". أما سفارة فرنسا التي تعمل من تونس أيضا، فقت نشرت بيانا على فيسبوك رحبت فيه باستئناف الانتاج، وأشارت إلى رفضها "عسكرة المنشآت النفطية" وشددت على "أهمية الحفاظ على حياد الشركة واحتكارها (إدارة القطاع)". مفاوضات وكانت ليبيا تنتج 1,22 مليون برميل يوميا في بداية العام، وقد كانت المؤسسة تأمل في رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، على ما أعلنت المؤسسة هذا الاسبوع. وتابعت أنّه نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية فإنّ الإنتاج قد ينخفض إلى 650 ألف برميل في اليوم خلال عام 2022. وأعلنت المؤسسة مطلع الشهر الجاري إجراء مفاوضات "تحت اشراف الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة" لاستئناف انتاج النفط الذي كبّد إغلاقه ليبيا 6,5 مليار دولار. وتعد صادرات النفط المصدر الرئيسي لكافة عوائد الدولة تقريبا في ليبيا، والتي دخلت في فوضى مدمرة منذ إطاحة نظام معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في العام 2011. وبدعم من تركيا، سجلت القوات الموالية لحكومة الوفاق انتصارات مهمة خلال شهر حزيران/يونيو، واستعادت السيطرة على الشمال الغربي وطردت القوات الموالية لحفتر التي كانت شنّت هجومها للسيطرة على طرابلس في نيسان/أبريل 2019. ويحظى المشير المتقاعد حفتر بدعم مصر والإمارات وروسيا. وقالت المؤسسة في بيانها في 1 تموز/يوليو إنّ هناك مفاوضات جارية بين "حكومة الوفاق الوطني وعدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف هذا الاغلاق" وذلك بغرض إعادة فتح الانتاج. وأكّدت أنّه "سيستمر ايداع جميع الايرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة"، وذلك حتى إطلاق "مسارين متوازيين (...) احدهما للشفافية المالية وتكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين". وتابعت أن "المسار الثاني سيتعلق بإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية لحماية جميع المنشآت النفطية لضمان عدم اعتبارها اهدافا عسكرية ولعدم استخدامها مجددا للمساومات السياسية". وأشارت المؤسسة حينها إلى أنّ إجمالي خسائر الفرص البيعية الضائعة منذ 2011 وحتى الان قد تجاوزت 231 مليار دولار. ويشكل توزيع عائدات النفط الليبي مصدرا للتوتر في البلاد، وخاصة في الشرق الذي شكا مرارا من أنّ تقسيم العائدات لا يتم في شكل عادل.
