دخلت جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» في مكافحة الفساد مرحلة جديدة من خلال الإعلان عن رتب ومراتب المتورطين في القضايا والجهات التي يعملون فيها في رسائل واضحة تؤكد أن التقادم أو التقاعد لا يعفي من الملاحقة الجنائية في قضايا الفساد، فقد أثبتت القضية الأخيرة أن بعض القضايا التي تورط فيها ضباط من وزارة الدفاع كانت مابين 1426ه إلى 1436 ه وبالتالي لم تسقط الملاحقة بالرغم من تقاعد بعض المتورطين، حيث تم ضبطهم وإيقافهم تمهيدًا لمحاكمتهم. ويؤكد الإعلان عن هذه القضايا أن الحرب على الفساد تتقدم بشكل كبير في ظل الدعم اللا محدود والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- حيث إن توجيهاتهما السديدة تقضي بالحرب على الفساد بدون هوادة سواء عند الكبار أوالصغار من المسؤولين في جميع قطاعات الدولة، فلا تهاون مع أي عملية فساد صغيرة أو كبيرة، والمال العام له حماية خاصة، ولن ينجو كائن من كان في حالة التلاعب بالمال العام. لا حصانة لأحد والمساءلة للجميع ويؤكد إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الحرب مستمرة على الفئات الوسطى والصغرى من الفاسدين في القطاعات العسكرية والمدنية بدون استثناء، من أجل تطهير جميع القطاعات من المفسدين بغض النظر عن رتبهم أو مراتبهم أو مراكزهم الوظيفية، فالرتبة أو المرتبة أو المركز منح للأشخاص من أجل خدمة الوطن والمواطن وليس من أجل التكسب أو الاستفادة من المال العام بطرق غير شرعية. ويدحض الإعلان اعتقاد بعض المسؤولين أو الموظفين أنهم بعيدون عن المساءلة أو أنهم يعملون في الخفاء لمصالحهم الشخصية، مستغلين مواقعهم ومناصبهم، فالرقابة اللصيقة والمتابعة من الجهات ذات العلاقة واستخدام التقنية الحديثة من شأنه أن يكشف ألاعيب هؤلاء مهما حاولوا من اتخاذ بعض الاحتياطات وهو ماحدث مع الكثير من المفسدين الذين نهبوا المال العام وأثروا على مسيرة التنمية من خلال تعطيل المشروعات التنموية أو تنفيذها بأقل جودة. تأهيل الكوادر لكشف الفساد وتعمل «نزاهة « على عدة جوانب مهمة من أجل استمرار الحرب على الفساد والعمل على كل ما من شأنه القضاء على هذه الآفة، فقد قامت بتدريب منسوبيها على العديد من الأمور المهمة لكشف الفساد واستقطبت جهات عالمية لتدريب منسوبيها على مواجهة الكسب غير المشروع وتعارض المصالح، بهدف تنمية مهارات المتدربين في معرفة جرائم التعدي على المال العام، وأساليب كشف وضبط جرائم الرشوة، والتدريب على قوانين تعارض المصالح، ومناقشة حالات عملية بهذا الشأن. واستعادة» الأصول المسروقة» وآليات مكافحة غسل الأموال بحضور عدد من المختصين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، وزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للأوقاف. وذلك بهدف معرفة السبل القانونية لاسترداد الأصول المسروقة، وأيضًا التدريب على التعريف بمؤشرات مدركات الفساد بهدف التنسيق والتعاون الدائمين مع الجهات الحكومية المختصة، للسعي إلى رفع تصنيف المملكة بمؤشر مدركات الفساد، ومناقشة إستراتيجية الهيئة للصعود في تصنيف المملكة بمؤشر مدركات الفساد. وعقدت «نزاهة « ورش عمل عن «إجراءات قضايا الفساد المالي والإداري»، بمشاركة ممثلين من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء من أجل تعزيز وتوثيق الإجراءات والتعاون بين الهيئة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في ما يتعلق بهذا الجانب. تنسيق مع إمارات المناطق والوزارات والهيئات وقام رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، بجولات مكوكية التقى فيها العديد من أمراء المناطق والوزراء ورؤساء الهيئات من أجل التكامل في الحرب على الفساد بشتى صوره وسط دعم من أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق والوزراء، فالحرب على الفساد مسؤولية الجميع. وأكدت الهيئة قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية، وأنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر. كما أن وحدة التحقيق الجنائي في الهيئة والتي تم استحداثها مؤخرًا أثبتت الرشاوى والاختلاسات وأقرَّ بها المتهمون والتي وصلت إلى 379 مليون ريال، بعد أن تمت عملية الرصد لكافة المخالفات. أبرز أهداف الهيئة تجدرالإشارة إلى أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة والتشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبيَّن أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية. وإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها للملك للنظر في اعتمادها، ومتابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، و متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفًا فيها.
