إجراءات لحماية المال العام وتقديم الفاسدين للمحاكمة

يحمل الأمر الملكي الكريم بدمج هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية مع «نزاهة» لتصبح هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 10 اجراء ات ووسائل مهمة بهدف اجتثاث أي عمليات فساد من أي شخص كائنا من كان كبيرا كان أم صغيرا، حيث يسهم ذلك الدمج في مكافحة الفساد بشتى صوره وأنواعه في جميع قطاعات الدولة، فلا مكان لفاسد صغير أو كبير، وسيكون لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد دور كبير في القضاء على التسيب في العديد من القطاعات الحكومية، وأبلغ الأثر في الارتقاء بالأداء ورفع كفاءة التشغيل في القطاعات المختلفة .
وتحتاج هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى تجفيف منابع الفساد أو الطرقات المختلفة التي يتسلل إليها هذا الوباء الخطير، ومن أبرز الأمور التي يجب على الرقابة البدء فيها من أجل التجفيف ما يلي:
أولا: العمل على إيجاد نظام موحد للتوظيف في القطاع الحكومي بما في ذلك الجامعات، بحيث يكون أي راغب في الوظيفة الحكومية ضمن قاعدة حكومية رسمية، ويتم التوجيه من خلال هذه القاعدة في حالة حاجة أي قطاع لأي موظف.
ثانيًا: عدم السماح للجهات الموظفة بإجراء المقابلات الشخصية باعتبار أن المقابلات الشخصية هي المدخل الرئيس للفساد في عمليات التوظيف، مع إسناد المقابلات الشخصية لجهة محايدة «قياس» مثلا.
ثالثا: الإسراع في تطبيق نظام «البصمة» لإثبات حضور وانصراف العاملين في جميع قطاعات الدولة بما في ذلك الجامعات والمدارس وعدم استثناء أي شخص منها كائنًا من كان.
رابعا: إيجاد آلية للقضاء على الأسابيع الميتة في المدارس الحكومية والأهلية باعتبار أنها السبب في عدم جدية الشباب في الانخراط في سوق العمل.
خامسًا: استبدال لوحات السيارات في الجهات الحكومية بدلا من «خصوصي» إلى «حكومي» باستثناء بعض الجهات السرية، حيث سيسهم هذا الأمر في الحد من استخدام السيارات الحكومية من قبل البعض.
سادسًا: العمل على إسناد عمليات التفتيش على القطاع الخاص في جميع المجالات إلى شركات متخصصة، للحد من أي عمليات فساد.
سابعًا: إقامة حملة لتشجيع الناس على الإبلاغ عن أي عمليات فساد، مع التركيز على أهمية الإيضاح أن أصحاب البلاغات في مأمن من اختراق خصوصياتهم أو التعريف بهم لجهاتهم.
ثامنًا: توحيد رقم البلاغ عن عمليات الفساد المالي والإداري
تاسعا: تنفيذ حملة توعوية بخطورة الفساد وأهمية محاربته
عاشرًا: صرف مكافآت مشجعة ويتم الإعلان عنها لكل من يقوم بالإبلاغ عن حالات فساد، وتم التحقق منها ..
اختصاصات هيئة الرقابة التي نقلت إلى «نزاهة»
يخضع لرقابة الهيئة جميع الموظفين والعاملين المدنيين بكل الجهات الحكومية إلا من اُستثني بنظام خاص، والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة، ومنشآت القطاع الخاص التي تخضع لإشرافها، وكذلك المؤسسات والشركات، التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الربح، وتختص الهيئة في مجال الرقابة بما يلي:
• إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية والتأكد من حسن الأداء
• الرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأنظمة والتعليمات المكملة له.
• فحص الشكاوى والإخباريات وما يحال إليها من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، وما يرد إلى الهيئة من معلومات.
• بحث ما تنشره وسائل الإعلام عن أوجه القصور بالأجهزة الحكومية.
• التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية
• التنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى وتبادل المعلومات في مجال اختصاصها.
• التأكد من مدى قيام الجهات الحكومية بدورها في متابعة القطاعات الأهلية التي تشرف عليها
• الرقابة على مشروعات الأشغال العامة والمشروعات الخدمية.
• الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية التي تشرف عليها خلال موسمي الحج والعمرة.
• متابعة حسن استخدام السيارات الحكومية.
• إجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للتأكد من ملاءمتها لحاجة العمل.
• متابعة خطط التنمية.
• متابعة تنفيذ الأوامر السامية التي تكلف بها الهيئة.
• الاشتراك في اللجان الخارجية للتحقيق والبحث في مواضيع معينه.
• إعداد الدراسات والبحوث التي تكلف بها الرقابة.
اختصاصات الهيئة في مجال التحقيق
تختص الهيئة في مجال التحقيق بالآتي:
• المخالفات المالية والإدارية بالجهات التي تخضع لرقابتها أو تحال إليها بموجب أنظمة أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء.
• حالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية.
• حالات عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالالتزام بالاعتمادات المقررة بالميزانية.
• مع كل موظف أو مسؤول سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية يشير إليه بالمسؤولية الإدارية أو الجنائية
• الموظف الذي تُكتشف مخالفته من قبل جهاز الرقابة بالهيئة أو الجهات الرقابية الأخرى.
• الموظفون الذين تطلب جهتهم الإدارية فصلهم لارتكابهم مخالفات إدارية.
• الموظفون المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات في جهة غير التي يعملون بها.
• الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة ومنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
• الموظف الذي صدر بحقه حكم نهائي من محكمة أو جهة مختصة بعقوبة في جريمة ولم تكن هذه الجريمة موجبة للفصل بقوة النظام.
• الموظف الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات والبيانات والوثائق لعضو الهيئة أثناء أدائه لعمله.
• الموظف الذي يتسبب في تأخير الرد على استفسارات الأجهزة الرقابية بعد مضي شهر من تاريخ وصول الخطاب له.
• الموظفون المنتهية خدماتهم بالتقاعد أو الاستقالة المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات أثناء خدمتهم إذا كانت العقوبة تستوجب الفصل.
• الإدعاء في القضايا التي تحال من الهيئة إلى المحكمة المختصة.
اختصاصات نزاهة قبل الضم
تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية:
- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة
- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية
- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
- تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
- مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة
- تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها
- اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته
- إجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها
- إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية
- أداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها للملك للنظر في اعتمادها.
- متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري
- العمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
- متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها.
- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
- العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.
- تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة – وفق ما تطلبه الهيئة – ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.
- دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
- إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك.
- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
- نشر الوعي بمفهوم الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة
- تعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.
- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
مهام المباحث الإدارية
• تلقي البلاغات عن الرشوة والجرائم الملحقة بها، استغلال النفوذ
• متابعة حالات الإخلال بالواجبات الوظيفية استجابة لرجاء أو وساطة
• رصد حالات استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العام
• رصد وملاحقة تمويل الإرهاب.