تعمل الجهات الرقابية جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض في إطار الحرب على الفساد ومكافحته بمختلف صوره.. وتتعدد الجهات الرقابية باختلاف مهامها، وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» و»ديوان المراقبة العامة» و»هيئة الرقابة والتحقيق» و»المباحث الإدارية» التي تعمل بكل جدّ، وفقًا لمهامها المختلفة التي تصب جميعها في هدف واحد، وهو»محاربة الفساد»، واستغلال المال العام أو إهداره أو التجاوز في الصلاحيات. وترتكز جهود مكافحة الفساد في المملكة على 6 ركائز رئيسة منطلقة من ديننا الإسلامي الحنيف؛ إذ يجب عدم الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فسادًا وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة. ويستمر التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة؛ لأن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات، كما أن الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ويستلزم ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها مراجعةً وتقويمًا مستمرًّا للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر، ويتطلب تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد تعزيز التعاون بين الدول انطلاقًا من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، كما عملت المملكة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها، وقد أصبح لدى المواطنين الثقة الكاملة في الإبلاغ عن جرائم الفساد المختلفة؛ بفضل الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة. أبرز مهام نزاهة • متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين. • التحري عن أوجه الفساد في عقود الأشغال العامة والتشغيل والصيانة وغيرها. • إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق. • العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. • تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لمكافحة الفساد. • متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. • مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة. • اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته. • إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية. • توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور؛ لتلقي بلاغاتهم حول الفساد. أبرز مهام هيئة الرقابة والتحقيق • إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية، والتأكد من حسن الأداء • الرقابة على الأجهزة الحكومية؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية • فحص الشكاوى والإخباريات وما يُحال إليها وما يرد إلى الهيئة من معلومات. • بحث ما تنشره وسائل الإعلام عن أوجه القصور بالأجهزة الحكومية. • التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية. • التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى وتبادل المعلومات. • الرقابة على مشروعات الأشغال العامة والمشروعات الخدمية. • الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية التي تشرف عليها خلال الحج والعمرة. • متابعة حسن استخدام السيارات الحكومية. • إجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة؛ للتأكد من صلاحيتها. • متابعة تنفيذ الأوامر السامية التي تكلف بها الهيئة. مهام ديوان المراقبة العامة • إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها • مراقبة الأموال المنقولة والثابتة كافة والتحقق من حسن استعمالها والمحافظة عليها • الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية؛ للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفاعلية • الإسهام في تحقيق الانضباط المالي للأجهزة المشمولة برقابته ورفع كفاءة أدائها • العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة. مهام المباحث الإدارية • استقبال جميع البلاغات عن الفساد المالي والإداري بشتى صوره • تتلقى المباحث الإدارية البلاغات من خلال الرقم 980 أو وسائل الاتصال الأخرى أو الحضور • تستقبل المباحث الإدارية أيضًا المعاملات من الجهات الرقابية الأخرى والتي تحتاج إلى تحقيق أو تحريات.
