علمت «المدينة» أن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» قامت بإحالة أكثر من 900 حالة فساد مالي وإداري، وقعت في مختلف الجهات الحكومية إلى الجهات الرقابية المختصة، الممثلة في: النيابة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والمباحث الإدارية لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، واستكمال التحقيقات في هذا الإطار. وقفزت نسبة البلاغات لدى «نزاهة» في عام 2017 بنسبة 311 % مقارنةً ب 160 % عام 2016؛ حيث كان عدد البلاغات في 2015 نحو 3336 بلاغًا، وفي عام 2016 نحو 6482 بلاغًا. وتأتي هذه القفزة في البلاغات نتيجة حرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على محاربة الفساد، والضرب بيد من حديد على كل من يرتكب أي جريمة فساد كائنًا من كان. تجدر الإشارة إلى أن «نزاهة» تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين؛ بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم، أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية، أو جهات التحقيق، بحسب الأحوال، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. وغيرها من المهام.
