ثلثا بلاغات نزاهة خارج اختصاصها

شكلت البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، نسبة 65 %، وكشفت الهيئة ارتفاع البلاغات الواردة إليها خلال عام 2017، بنسبة تزيد على 30 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
توزيع بلاغات الفساد
مالي وإداري 60 %
قصور في الخدمات 17 %
مخالفات مالية وإدارية 12 %
قصور في المشاريع 10 %
قصور في الأنظمة 1 %

فيما كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، عن ارتفاع البلاغات الواردة إليها خلال عام 2017، بنسبة تزيد على 30% مقارنة بالعام الذي سبقه، شكلت البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة نسبة 65%، مما يطرح تساؤلا حول مدى إلمام المواطنين والمقيمين باختصاصات الهيئة.

بلاغات كيدية
أكد مصدر مطلع ل«الوطن» أن غالبية البلاغات غير المشمولة باختصاصات «نزاهة» بلاغات أشخاص ذات طابع شخصي، أو بلاغات كيدية، إضافة إلى بلاغات تتعلق بشركات لا تملك الدولة أسهما فيها. وبحسب إحصاءات أعلنت عنها الهيئة أمس فقد استقبلت خلال العام الميلادي الماضي، 10402 بلاغ، بزيادة تقدر ب6482 بلاغا، مقارنة مع عام 2016.
وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري معظم البلاغات بنسبة 60%، تليها بلاغات قصور في الخدمات بنسبة 17%، فيما جاءت بلاغات قصور المشاريع في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.

مبدأ الشفافية
تصدرت قضايا اختلاس وتبديد المال العام جل بلاغات الفساد المالي والإداري، بنسبة 37%، فيما جاءت بلاغات سوء الاستعمال الإداري ثانيا بنسبة 21%، تليها قضايا استغلال النفوذ ب21%.
وقالت الهيئة: يأتي إعلان «نزاهة» عن تلك الإحصاءات، انطلاقا من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها ورؤية المملكة 2030، كما تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقا لطرق الإبلاغ التي وفرتها، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها.
الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة
01
الجهات العامة في الدولة وتشمل جميع الأجهزة والمصالح الحكومية
02
الشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها

من أهداف نزاهة واختصاصاتها
متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام
ومصالح المواطنين
التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود
الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها
إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي
والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق
العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الإستراتيجية
الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها

توزيع بلاغات الفساد
مالي وإداري 60%
قصور في الخدمات 17%
مخالفات مالية وإدارية 12%
قصور في المشاريع 10%
قصور
في الأنظمة وإجراءات العمل 1%

بلاغات الفساد المالي والإداري
اختلاس وتبديد المال العام 37.23%
سوء الاستعمال الإداري 21.29 %
قضايا استغلال النفوذ 20.95%
تزوير 9.56%
استغلال العقود 7.58%
رشوة 2.03%
اشتغال موظف حكومي بالتجارة 0.72 %
سوء المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 0.30%
الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة 0.30%
متابعة موظف عام لمعاملة في جهة حكومية بمقابل 0.04%

توزيع البلاغات بحسب وسيلة التبليغ
الموقع الإلكتروني 34%
الحضور الشخصي 21%
تطبيق نزاهة على الأجهزة الذكية 21%
البريد العادي 10%
الفاكس 7%
البحث والتقصي 5%
البرقية الهاتفية 2%