أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالميًا، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها، حيث قدمت المملكة نموذجًا رائعًا في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، ثماره خلال الأزمة الحالية، وقال الوزير الفضلي في تصريح صحفي: «إنه على الرغم من حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، إلا أن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكّنها من تخطي الأزمة»، مشيرًا إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة بدأ منذ أكثر من 4 سنوات، وبيّن الفضلي أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة أوضح نجاح هذه الإستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، وخصوصًا في أوقات منع التجول. وأوضح أن جهود الوزارة في استغلال الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهم في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مؤكدًا أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019، مشيرًا إلى أن المملكة قد تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق، وأشار الوزير الفضلي إلى أن رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، ووصل إلى مليار و900 مليون ريال في عام 2019 أسهم في نمو القطاع الزراعي، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي. وقال: إن الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهم في تحقيق المملكة نتائج متقدمة في المؤشر العالمي، فيما تعمل المملكة بخطى واثقة لتحقيق مراتب أعلى خلال الفترة المقبلة. وأضاف قائلاً: إن المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلًا عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية بل بالجودة العالية»، وحول وفرة المواد الغذائية والسلع الزراعية في الأسواق ومنافذ البيع، بين الفضلي أن وعي المواطن وثقته في الجهود التي تبذلها الدولة، كانت أحد الأسباب الرئيسة لتوفر هذه المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة، مشددًا على أن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين القطاع العام ممثلًا بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والقطاع الخاص، أسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي، وأكد أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية.
