أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالميا، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها، حيث قدمت المملكة نموذجا رائعا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع. وأكد الفضلي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، ومن خلال اعتماد استراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030 الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا. وقال الفضلي في تصريح صحفي: "إنه على الرغم من حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، إلا أن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكّنها من تخطي الأزمة"، مشيرًا إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة، بدأ منذ أكثر من 4 سنوات. وبيّن الفضلي أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة أوضح نجاح هذه الاستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، وخصوصًا في أوقات منع التجول. وأوضح الوزير أن جهود الوزارة في استغلال الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهم في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة. وتابع بأن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019، مشيراً إلى أن المملكة تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق. ولفت الفضلي إلى رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، حيث وصل إلى مليار و900 مليون ريال في عام 2019 أسهم في نمو القطاع الزراعي، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي. وأضاف قائلا: إن المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلًا عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية بل بالجودة العالية. وأكد الفضلي أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125% ومن الخضار والدواجن بنسبة 60%، وتحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116%، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109% من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك بنسبة 55% بنسب موثوقية وجودة عالية.
