محافظ التأمينات: 100 مليار استثمار بالسندات.. ولجنة وزارية للتوازن المالي

كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة الخيارات المتاحة لضمان التوازن المالى بصندوق المؤسسة، موضحا إن القطاع العقاري المحلي يشكل نسبة بسيطة بين 3 و4% من إجمالي المحفظة الاستثمارية. وقال في تصريحات صحفية أمس أن الاستثمارات في السندات تبلغ 100 مليار ريال محليا ودوليا، مؤكدا عدم وجود زيادة تذكر حتى الآن في اعداد المشتركين ولا يتوقع أن يختلف الأمر كثيرا بقية العام. وبين القويز أن المؤسسة تحقق فوائض ولكن الالتزامات تنمو بنسبة أسرع من الاشتراكات، ما يؤدي لحدوث عجز اكتواري، ولفت الى قيام لجنة وزارية بدراسة الخيارات المتاحة لضمان التوازن المالي للصندوق، مستبعدا وجود نية لإعادة هيكلة نظام الاشتراكات في الوقت الحالي.
ووفقا للقويز في تصريحات صحفية مؤخرا فأن عدد المنشآت المسجلة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ أكثر من 549 ألف منشأة، وبلغ عدد المشتركين الذين على رأس العمل أكثر من 8.4 مليون مشترك، يصرف لهم معاشات شهرية تقدر بأكثر من 1.8 مليار ريال يستفيد منها أكثر من 389 ألف مستفيد. وقال إن المؤسسة تعد من كبار المستثمرين في المملكة وتتوزع استثماراتها على عدد من المجالات الرئيسية من استثمارات نقدية وسندات وقروض وأسهم إضافة إلى الاستثمارات العقارية.
وتعتمد المؤسسة في إدارة الاستثمارات على خطة استراتيجية طويلة الأجل، أعدت على ضوء خبرات متراكمة ودراسة مستفيضة لتحقيق عائد مجز يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمستفيدين.
وكانت المؤسسة نفت تعرضها لخطر الإفلاس، مؤكدة الاستمرار بصرف المعاشات والمنافع التأمينية، وأن التحدي المالي يتمثل في الوفاء بالالتزامات الخاصة بالجيل القادم وما بعده لأن معدل نمو المعاشات والمنافع الحالية التي تصرف للمستفيدين اعلى من معدل نمو دخل الاشتراكات. وتختلف الاشتراكات حسب طبيعة التغطية التأمينية، ففي المعاشات تبلغ نسبة الاشتراك على المشترك 9% وعلى صاحب العمل 9%، وفي الأخطار المهنية تبلغ 2% مدفوعة بالكامل من قبل صاحب العمل، وفي التعطل تبلغ 1% على المشترك و1% على صاحب العمل.
أما بخصوص تقديم المؤسسة لخدمات التأمين الصحي للمتقاعدين من القطاع الخاص، بينت المؤسسة أنها مطالبة عبر نظامها بالتأمين على معاشات التقاعد والأخطار المهنية والتعطل عن العمل فقط لا غير، وإضافة أي منافع تأمينية أخرى مثل خدمات التأمين الصحي تتطلب وجود مصادر تمويل إضافية.