"التأمينات" تواجه خطر عجز دفع "المعاشات"

التقاعد المبكر والتهرب من تسديد الاشتراكات أهم أسبابها

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، عن ارتفاع مصروفات المؤسسة خلال السنتين الماضيتين، مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية، إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم مما يترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، أن المؤسسة تصرف حالياً معاشات شهرية تتجاوز 1.2 مليار ريال، يستفيد منها أكثر من 300 ألف مستفيد، يتم تحويل معاشاتهم في أول الشهر المستحق عنه المعاش بواسطة نظام التحويل السريع إلى حساباتهم البنكية التي يختارونها مباشرة، مبينا أن هذه المعاشات في ازدياد مستمر، وأن عدد المشتركين بلغ أكثر من 9.600.000 مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من 441.000 منشأة.
وأفاد القويز في تصريح صحفي اليوم، أن مصروفات المؤسسة التأمينية من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، وكان معدل النمو خلال العامين السابقين 19%، مؤكدا أن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية التي كان معدل نموها خلال الفترة ذاتها 16%، يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، مما يترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل.
وأبان أن من أهم أسباب هذا التباين في نمو المنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام ، حيث زاد عدد المتقاعدين، ولكون الحد الأدنى لأجور الاشتراك أقل من الحد الأدنى للمعاشات ، إضافة للتقاعد المبكر الذي يحُمل النظام أعباء مالية كبيرة و متنامية.
وأشار المحافظ إلى أن من واجب المؤسسة الحرص على توفر القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلاً، وذلك من خلال استثمار مبالغ الاشتراكات وتنميتها، إذ يعد الاستثمار عنصراً أساسياً في تمويل صندوق التأمينات، لأن الاشتراكات وحدها لا يمكن أن تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية بأي حال من الأحوال.
وبين أن ما يحدث حاليًا من بعض أصحاب العمل من تهرب أو تأخير في سداد الاشتراكات يؤثر سلباً على قدره المؤسسة المالية ، مشيرًا إلى أن غرامات التأخير التي تفرض حالياً على المتأخرين في السداد لا تمثل مصدراً ذا قيمة كمية في إيرادات المؤسسة، ولكن أهميتها كونها أداة حماية للنظام لإلزام أصحاب العمل على سداد الاشتراكات في وقتها.