كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن ارتفاع دفعات القروض المؤجلة إلى 42 مليار ريال بدلاً من 30 مليارًا، وتوقيع 65 ألف عقد بين الشركات الصغيرة والبنوك للاستفادة من برامج الدعم، وقال محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي: إن ال50 مليار ريال التي تم ضخها في جميع البنوك، أمس الأول، هي ودائع دون فائدة لمدة عام»، موضحًا أن الغرض منها هو دعم السيولة وتخفيف العبء على البنوك التي تحملت تأجيل المدفوعات بالنسبة للشركات الكبيرة والتي لم تكن متضمنه في برنامج دعم القطاع الخاص، بالإضافة لدعم البنوك المنكشفة على المنشآت في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وأوضح الخليفي أن هذا الضخ مختلف عن برنامج ال50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص الذي تم إطلاقه مع بداية أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن تأجيل الدفعات من المقترضين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والذي تم رصد 30 مليار ريال له ضمن البرنامج تم تجاوزها لتصل إلى 42 مليار ريال. وأضاف في تصريح صحفي: إن المؤسسة تراقب عن كثب مؤشر السيولة ونوعية الأصول في القطاع البنكي بشكل أسبوعي حتى تتأكد من كفاية المخصصات، وإذا كان هناك حاجة للتدخل للمزيد من الضخ أو التسهيلات فإن المؤسسة لديها الأدوات المناسبة ولن تتردد، وبيَّن أن الكتلة النقدية تجاوزت 2 تريليون ريال في شهر مارس، واستمرت بالنمو ب10% في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مبينًا أن 89 % منها ودائع لدى القطاع البنكي، وأضاف: إن الائتمان للقطاع الخاص تجاوز 12 % نمو معظمه بين القطاع العقاري والقطاع الاستهلاكي بنسبة 60 %، وأشار الخليفي إلى إبرام 65 ألف عقد بين الشركات الصغيرة والبنوك للاستفادة من برامج الدعم، وحول الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد، أوضح أنه لا تغيير يذكر في احتياطيات المملكة لشهر مايو الماضي، مؤكدًا عدم وجود أي تغيير لسياسة ربط الريال بالدولار، وردًا على سؤال بشأن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة خلال شهر يوليو، أكد أن ذلك سيؤدي إلى تغير في الأسعار وبعض الضغوط التضخمية، ولكن الاقتصاد السعودي قادر على استيعابها سواء من جانب العرض أو الطلب، ووفقًا للبيانات المتاحة قررت مؤسسة النقد العربي أمس الأول ضخ مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه بالقطاع الخاص.
