ترامب يجرد وسائل التواصل من الحصانة القانونية

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الخميس يسعى الى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.
واذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.وترامب الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم احدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، قال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".
وقد وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس منصات وسائل التواصل الاجتماعي بيوم "كبير" فيما يستعد لتوقيع "أمر تنفيذي" يفتح الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل هذه الشركات العملاقة. وقال ترامب على تويتر "هذا سيكون يوما كبيرا لوسائل التواصل الاجتماعي والإنصاف". ولا يزال مضمون القرار يخضع للمسات أخيرة، لكن متحدثا باسم البيت الابيض أكد الأربعاء أنه "يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي". وينخرط ترامب بمواجهة مع تويتر بعد أن وسم الموقع اثنتين من تغريداته حول التصويت بالبريد في الانتخابات باعتبارها غير موثوقة، إذ اضاف اليهما عبارة "تحققوا من الوقائع". لكن صفعة تويتر اثارت غضب ترامب الذي شنّ هجوما حادا صباح الاربعاء على المنصة، حيث ادعى أن اليمين في الولايات المتحدة يخضع للرقابة.
وذكرت تسريبات وسائل إعلام أميركية أن ترامب يسعى لازالة الحماية التي تتمتع بها هذه المواقع في ما يتعلق بالنشر والمضمون، ما قد يعرضها للمساءلة والإشراف الحكومي. وكشفت شبكة ال"سي ان ان" أن مسودة القرار تتهم هذه المنصات بعدم إظهار "حسن النية" المطلوبة في ظل وضعية التنظيم الذاتي المعمول بها الآن. كما تتهم المسودة المنصات بالإضرار بحرية التعبير عبر قدرتها على التحكم في "اختيار الخطاب الذي يمكن للأميركيين الوصول اليه". ومع ذلك فإن إعادة صياغة الحدود حول كيفية عمل الشركات العملاقة سيصطدم على الارجح بمطبات قانونية وسياسية. واتهم السيناتور الديموقراطي رون وايدن ترامب ب"التنمر" على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل اجبارها على بث "حملاته المضللة" ولعب دور "المضيف لأكاذيبه". وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي. فقد اتخذ موقع فيسبوك مثلا قرارا مثيرا للجدل يقضي بعدم عرض التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية لخدمة تقصي حقائق ثالثة، وحل موقع تويتر المشكلة جزئيا بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي. وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي تويتر الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (معلومات كاذبة أو خطيرة). ويعتبر فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية والاستفتاء حول بريكست في 2016.