العمل المرن فرصة لزيادة الدخل

أول أمس أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "تنظيم العمل المرن" والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكوراً وإناثاً كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص ويسعى التنظيم إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل من خلال العمل المرن، والعمل المرن هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويحتسب أجره بالساعة بشرط أن تقل ساعات العمل عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، وتقتصر عقود هذا العمل على الكوادر الوطنية، ويتيح هذا النظام درجة من الحرية للموظفين لأداء أعمال أخرى وهو نظام موجود في العديد من دول العالم وله مميزات كثيرة فهو يقدم خيارات متعددة في سوق العمل كما يوفر فرص عمل مرنة بمهام محددة ووقت محدد ونفقاته محدودة بالنسبة لصاحب العمل فيساهم في توفير التكاليف كما يساهم في تحسين دخل الأفراد وإمكانية حصولهم على أجر فوري بنهاية كل أسبوع أو عند إنجاز المهمة المطلوبة كما يطور مستوى ثقافة العمل عند الأجيال وخلق نوعية جديدة من الوظائف التي تساعد الباحثين عن العمل في الانخراط في السوق ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم ومن ثم زيادة فرص حصولهم على فرص ووظائف دائمة مستقبلاً وقد يكون هذا العمل بمثابة فترة تجربة لكلا الطرفين يمكن من خلالها معرفة إمكانية المواصلة مستقبلاً في نفس المجال، كما يساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية من خلال توطين المزيد من فرص العمل بأجور أقل بحيث تقدم خدمة أفضل وبكوادر بشرية أكثر وبأجور أقل.
بعض الشركات وخصوصاً مراكز البيع بالتجزئة قد لا تحتاج إلى موظفين متفرغين للعمل لديها، فأيام العمل النشط فيها قد تكون محدودة فهي إما في نهاية الأسبوع أو المواسم أو الأعياد أو الإجازات وساعات العمل أيضاً قد تكون محدودة سواء في الفترة المسائية أو عند وجود عروض فالفترة الصباحية غالبًا لا يكون هناك أي نشاط وفي نفس الوقت قد يكون الباحث عن العمل مرتبطًا أيضًا ببعض الارتباطات سواء الأسرية أو حتى الدراسية ولذلك وجود مثل هذه العلاقة ستساهم في استقطاب المزيد من العمالة الوطنية للقطاع الخاص.
العديد من أصحاب الأعمال اليوم بدأوا من خلال مثل هذا العمل المرن فقد كانوا يعملون لساعات معدودة لدى آخرين أو في مهام محددة ومع الجد والاجتهاد والصبر فتحت لهم الأبواب وأستطاعوا أن يحققوا إنجازات ومن المتوقع أن يساهم مثل هذا النظام في إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية للاستفادة من مثل هذه الوظائف الموسمية أو المؤقتة لزيادة دخلهم كما يساهم هذا التنظيم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة ورفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة.