يختلف عقد العمل المرن عن بقية عقود العمل التقليدية سواء محددة المدة أو غيرها، أو التي يتفق فيها على عمل ينتهي بتنفيذه، أو العمل لبعض الوقت وغير ذلك، فهذه العقود محددة بأوقات عمل معينة ومنتظمة والأجر يكون شهرياً غالباً أو عند انتهائه، ولها من الحقوق والالتزامات المتبادلة التي تختلف بحسب نوعها، بعكس عقود العمل المرنة التي تعطي طرفي العقد مرونة في التعاقد ويكون الأجر على أساس الساعة باعتبارها أقل وحدة للأجور ويصرف فيها الأجر بشكل أسبوعي كحد أقصى، وهذا النظام يمنح الموظف الحرية في تحديد طريقة أدائه لمهامه الوظيفية وتنسيق جداول أعماله بما يتناسب مع ظروفه الخاصة وطبيعة العمل بموافقة صاحب العمل الذي يحدد ساعات العمل اليومية. ويتميز عقد العمل المرن بأنه خاص بالمواطنين ويكون مكتوبا ولا تقل مدته المحددة عن أسبوع ويحتسب الأجر فيه بالساعة، وتحدد فيه الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بموافقة الطرفين، وتخضع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم احتساب العامل بنظام العمل المرن في نطاقات بنصف في نسبة التوطين، بشرط أن يعمل الموظف 80 ساعة شهريا، ولا يزيد تشغيل العامل بعقد العمل المرن على 24 ساعة أسبوعيا، ولا يحق للموظف في نفس المنشأة أن يتحول إلى عقد العمل المرن إلا بعد مضي عام في عمله، ولا يخضع العامل لفترة تجربة، وتختص المحاكم العمالية بنظر الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين. وتتعدد صور عقود العمل المرنة نتيجة طبيعة العمل وظروف العامل وموافقة صاحب العمل، بحيث يحق للعامل تخفيض ساعات العمل إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، أو العمل ضمن ساعات حرة يكون للعامل فيها الحق بعد موافقة صاحب العمل في توزيع ساعات العمل اليومية بشكل يتواءم مع احتياجات العمل، أو تحديد أسبوع العمل المكثف ويكون فيه للعامل بعد موافقة صاحب العمل توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أقل من الأيام المعتادة بالمنشأة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل يوميا، أو السنة المرنة حيث يحق للعامل بعد موافقة صاحب العمل توزيع أيام العمل السنوي على أشهر محددة من السنة على أن لا تتجاوز أحكام النظام، أو العمل عن بعد ويتم إنجاز العمل دون الحاجة للتواجد بمقر العمل، لذا فإن المعيار في تطبيق عقد العمل المرن هو ظروف العامل وطبيعة العمل وموافقة صاحبه وعدم معارضة النظام. ولا شك أن الأنظمة العمالية تأخذ في اعتبارها أن صاحب العمل يكون ملزما بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت، من حيث إجراءات السلامة المهنية وإصابات العمل للعاملين المرتبطين بعقود العمل المرنة، لأنها تتعلق بالحماية من الأخطار المهنية، ولا يلزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الإجازات المدفوعة الأجر لمخالفتها مقتضى عقد العمل المرن، وكذلك لا يلزم صاحب العمل بالتأمين الطبي على العامل، مع عدم أحقية العامل بمكافأة نهاية الخدمة مهما كان سبب الإنهاء، ويحق للعامل قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية بزيادة 50 % من أجر الساعة، ونعتقد أن استحقاق التعويض عن بدل الإجازة على أساس النسبة المئوية من ساعات العمل التي ينجزها أو الحصول على غيرها من المميزات الوظيفية قد يترك لتقدير صاحب العمل بحسب طبيعة عمله. ونخلص إلى أنه إذا كانت القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فإن تنظيم عقود العمل المرنة والتي تطبق في الكثير من الدول من خلال ما يعرف بالتوظيف بنظام الساعات قد يساعد في معالجة الفراغات القانونية في سوق العمل ويضيف نوعا من المرونة في التعاقد ويراعي الظروف الإنسانية والصحية والمالية لبعض فئات المجتمع، ويشجع في الوقت نفسه ثقافة العمل وتحسين المهارات واكتساب الخبرات ويعزز الابتكار والاجتهاد الفردي، ويحقق نوعا من التوازن بين حياة الموظف وعمله، وبالجملة نعتقد أن عقود العمل المرنة قد تساهم في تخفيض التكاليف على بعض المنشآت، لكنها في المقابل ستمنح فرصا ثمينة للباحثين عن عمل وتزيد من مستوى جودة الأداء ليصبحوا موظفين دائمين، أو أصحاب أعمال ناجحين!
