اقتصاديون: تحمل الدولة 60 % من الرواتب صمام أمان لمليوني سعودي

اتفق خبراء اقتصاديون على أن مبادرة الدولة بتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص المتأثر من تداعيات فيروس كورونا تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في منشآت القطاع، التي يعمل بها مليونا سعودي والحيلولة دون فقد وظائفهم في هذه الفترة الحرجة، وقالوا إن المبادرة تستهدف استدامة النشاط الاقتصادي وضمان سير عجلة سوق العمل دون تأثر بالجائحة، كما يعكس ذلك دعم الحكومة للقطاع الخاص بما يعزز العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والموظفين. توقع المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين أن تسهم مبادرة الدولة بتحمل 60% من رواتب العاملين السعوديين المتأثرين من أزمة كورونا، في حماية مستقبل قرابة مليوني سعودي في القطاع الخاص، لاسيما أن نسبة كبيرة من نفقات التشغيل مخصصة للرواتب، ونوه بمسارعة الحكومة ممثلة بوزارة الموارد البشرية بالتدخل بمبادرات مهمة لقطاع الأعمال ومنها تحمل الدولة 60% من رواتب السعوديين المتضررين من كورونا.
وأشار البوعينين إلى أن حماية الوظائف في القطاع الخاص هدف رئيس للحكومة؛ للحد من أي تداعيات مالية واجتماعية تؤثر سلبًا على المواطنين؛ كما تنظر الدولة لأهمية ضمان استدامة النشاط الاقتصادي وسير عجلة سوق العمل دون تأثر بالتداعيات الحالية. وقد قدمت ما يقرب من 230 مليار ريال كحزم دعم مختلفة لحماية الاقتصاد والمجتمع.
من جهته أشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن العلاقة التعاقدية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص من جهة والموظفين من جهة أخرى لن تتأثر كثيرا، في ظل الدعم المالي والنوعي الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص في مختلف المراحل، ولاسيما في التأسيس والظروف الصعبة التي نعيشها حاليا بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقال إن أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف 9 مليارات ريال تعويضًا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتعثرة يحمل الكثير من المحفزات الإيجابية، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية ستحرك كل ماهو راكد في جميع قطاعات الدولة، وتخفف الضغط على الشركات المتعثرة، لتواصل النهوض بالأدوار المناطة بها.
من جهته أكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن قرار تحمل الدولة 60 % من رواتب السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص جاء بعد رصد دقيق لتأثر الشركات من جائحة كورونا المستجد، معربًا عن أمله في تحفيز منشآت القطاع على مزيد من الإنتاجية والارتفاع في أدائها المالي والاقتصادي بوجه عام وتقليل الخسائر، إن وجدت.وتوقع عدم تأثر الإنتاج في القطاع الخاص بنسبة كبيرة، لأن 80% من المصروفات هي للرواتب، التي تدعمها الدولة منوها بتأجيل سداد المستحقات وخفض فواتير الكهرباء 30%.