وزراء مالية العشرين: تطبيق إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي

أصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الافتراضي الثاني الذي عقد أمس الأربعاء، بياناً ختامياً فيما يلي نصه:
إن أولويتنا المشتركة الملحة هي التغلب على جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة. ونحن عازمون على بذل قصارى جهودنا الفردية والجماعية لحماية الأرواح، والسيطرة على هذه الجائحة، وحماية الوظائف والدخل، ودعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة وبعدها، وضمان مرونة النظام المالي.
لقد اتخذنا تدابير فورية واستثنائية على المستويين المحلي والدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد وآثارها، بما في ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية على تقديم الدعم الضروري للدول النامية ومنخفضة الدخل.
يجب أن تستمر وتتزايد جهودنا. ونلتزم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لدعم الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومنع حدوث آثار اقتصادية عميقة وطويلة الأمد. ووفقًا لما صدر عن القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، نؤيّد خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث تحدد المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا، والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا بينما نعالج هذه الأزمة ونتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.
ونرحب بالخطوات المهمة التي اتخذها صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمساعدة الدول المحتاجة باستخدام جميع الأدوات وإلى أقصى حدٍ ممكن في إطار تنفيذ استجابة عالمية منسقة. وندعم زيادة تبني استجابة مالية قوية وتنفيذها بشكل سريع لمساعدة الدولة المحتاجة والمحافظة على الاستقرار المالي العالمي ومتانته.
وبحسب ما تضمنته خطة عملنا، تشمل هذه الاستجابة المالية ما يلي: تقديم حزمة دعم شاملة من صندوق النقد الدولي، والتطبيق العاجل للدعم المقترح من مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الذي يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون في الدول منخفضة الدخل نتيجة هذه الجائحة، وتعزيز التنسيق بين المنظمات الدولية لتعظيم أثر الدعم وزيادة الاستفادة من الموارد.
واتفقنا على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرًا التي تطلب مهلة، وعلى نهج منسق بوثيقة مشتركة للشروط والأحكام تحوي الملامح الرئيسة لمبادرة تعليق خدمة الدين، التي وافق عليها أيضًا نادي باريس، وسيشارك جميع الدائنين الثنائيين الرسميين في هذه المبادرة، بما يتماشى مع أنظمتهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية. وندعو الدائنين من القطاع الخاص - المتعاملين من خلال معهد التمويل الدولي - للمشاركة في المبادرة على أساس بنود مماثلة. وندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدمًا في استكشاف خيارات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال فترة التعليق مع الحفاظ على تصنيفها الحالي وتكلفة التمويل المنخفضة. وندعو الدائنين لمواصلة التنسيق الوثيق في مرحلة تنفيذ هذه المبادرة.
كما نرحب بجهود صندوق النقد الدولي لتعزيز الحصول على التمويل الطارئ وتسريعه، ومن ذلك المضاعفة المؤقتة للحد السنوي للحصول على التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع. وندعم تبني صندوق النقد الدولي لخط السيولة قصيرة المدى، ومن ذلك القيام بمراجعته في عام 2022 للأعضاء أصحاب الأساسات والسياسات القوية. وندعو كذلك صندوق النقد الدولي لاستكشاف أدوات إضافية قد تخدم احتياجات الأعضاء مع تطور الأزمة والاستفادة من الخبرات المشابهة في الأزمات السابقة. ونرحب بالمساهمات المالية الفورية المتعهد بها لدعم قدرة صندوق النقد الدولي على الاستجابة للأزمات، وندعو إلى بذل مزيد من المساهمات العاجلة لتلبية احتياجات التمويل الملحة. ونجدد التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، وسنضع الطلبات على موارد الصندوق تحت المراجعة الدقيقة.
لقد اتخذنا تدابير فورية واستثنائية لدعم الاستقرار المالي العالمي ومتانته، ومن هذه التدابير حشد خطوط المقايضات الثنائية وتوسيعها وطرح البنوك المركزية لتسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء بما يتماشى مع مهامها الأساسية. واتخذنا أيضًا تدابير تنظيمية وإشرافية لضمان استمرار دعم النظام المالي للاقتصاد. ونبقى متيقظين ومستعدين لاتخاذ تدابير إضافية حسب الحاجة. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية بين دوله الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات الواضعة للمعايير، وذلك بالاعتماد على المرونة الموجودة في المعايير التنظيمية الدولية بما لا يخل بالإصلاحات المتفق عليها سابقًا، والاستفادة من تجارب الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات بشأن تدابير السياسات المتخذة. وفي هذا الصدد، ندعم المبادئ الواردة في تقرير مجلس الاستقرار المالي عن فيروس كورونا (كوفيد 19) المقدم إلى مجموعة العشرين.
وستتم مراجعة خطة العمل التي اعتمدناها بشكل منتظم مع ظهور آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19). وسنتابع تطبيق هذه الخطة، وأي تحديثات أخرى عليها، وسنرفع تقريراً عنها في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي سيعقد في يوليو 2020 وإلى قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020. نحن مستعدون للتصرف بسرعة واتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة. ونؤكد من جديد على التزامنا باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للوقاية من المخاطر السلبية، وضمان التعافي السريع وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مع الاستمرار في معالجة التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وتعزيز إمكانية الوصول إلى الفرص.