نوَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على حزمة من المبادرات الإضافية المتمثلة في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، للتخفيف من الآثار المترتبة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص. وأكد سموه أن هذه الموافقة الكريمة تأتي في إطار مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة كورونا والإجراءات والتدجابير المتخذة حيال محاربتها، وذلك بما يضمن استمرارية عمل هذا القطاع المهم في زيادة الحركة الاقتصادية. وقال سموه: "المبادرات الإضافية تأتي امتداداً لأوامر وقرارات سابقة كانت وما زالت تؤكد أن حكومتنا الرشيدة تبذل كل ما في وسعها للوقوف ضد هذه الجائحة، ومواجهتها، ووقوف الدولة مع كافة فئات المجتمع مواطنين ومقيمين وقطاع خاص". وأضاف سمو الأمير فيصل بن خالد قائلاً : "المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، ستمكنه - بعون الله - من مواصلة خططه التنموية، وستحافظ على دفع عجلة التنمية في المملكة، وستسهم في عدم تأثر منشآت القطاع الخاص عموماً من تداعيات هذه الجائحة". ولفت الانتباه إلى جهود الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، التي ظهرت جديتها وحرصها واهتمامها منذ بداية الازمة، إذ تابعت واتخذت الإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لخدمة المواطنين والمقيمين. ودعا سموه الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواصلة مسيرة الخير والنماء، وأن يرفع هذا الوباء عن الجميع.
