مشروع وطني يوفر المياه الجوفية للمشروعات العمرانية بمكة

أقر القائمون على مشروعات التطوير العمراني بمكة المكرمة خطة احترافية لتفادي نقص المياه خلال تنفيذ مشروع طريق الملك عبد العزيز بمكة، والاعتماد بشكل رئيس على المياه الجوفية حيث تعتبر المياه الجوفية في المنطقة ضمن المصادر المتجددة بواسطة الأمطار، مثل عين زبيدة (تنبع من وادي نعمان) وعين الهميجة (تنبع من وادي العشر) وعين زعفران (تنبع من شمال شرق وشمال مكة).
وأوضح دكتور مجدي المنصوري، مدير عام إدارة التصاميم والتطوير العمراني بشركة أم القرى للتنمية والإعمار أن الشركة استندت على دراسة أُجْرِيت لمائة عام تقريباً توضح كيفية تحرك المياه تحت الأرض في مكة المكرمة وفي أقصى الارتفاعات. وبناء على هذه الدراسة تم وضع الخطة بحيث لا تؤثر أعمال المشروع على مسارات المياه الجوفية أو خصائصها الحيوية. وبين أن توفير المياه اللازمة للعاصمة المقدسة يمثّل تحدياً هائلاً؛ نظراً للتوسع العمراني وزيادة أعداد السكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات المعتمرين لنحو 30 مليونا بحلول عام 2030. وذكر المنصوري أن قطاع المياه الجوفية حظي باهتمام كبير من قبل الشركة، حيث راعت أثناء تنفيذ عمليات حفر مسار قطار مترو مكة كل الجوانب الجيولوجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة؛ وأبدتْ حرصاً كبيراً للحفاظ على سلامة واستدامة وخصوصية بيئة مكة المكرمة الطبيعية، وعدم إعاقة مسارات أودية المياه الجوفية المتمثلة في وادي إبراهيم ووادي العتيبية ووادي العشر، مستخدمة أحدث المعالجات العلمية والتقنية التي حافظت من خلالها على سلاسة انسياب المياه الجوفية وتركيبتها. وأشار المنصوري إلى أن الخطة اعتمدت وجود ممرات للمياه بعرض أربعة أمتار تحت كل مبنى بالمشروع القائم على طول أكثر من ثلاث كيلومترات، وتم تحديد عرض الممر بهذه المساحة حتى يمكن نفاذ أكبر كمية من المياه عبره. وقد قامت الشركة بإعداد كتيبٍ إرشادي لتوزيعه على المستثمرين، يحتوي على جملة من الاشتراطات التي ينبغي الالتزام بها عند بناء المنشآت والمباني بالمشروع. وقال أن الحلول المبتكرة للمحافظة على مخزون المياه الجوفية في العاصمة المقدسة، سيسهم في مواجهة التحديات التي تواجه المملكة من حيث محدودية احتياطي المياه الجوفية غير المتجددة القابلة للاستغلال، وكذلك معدلات تغذية منخفضة، بسبب الظروف المناخية القاحلة. وكانت شركة أم القرى للتنمية والإعمار قد أوكلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في إجراء الدراسات العلمية والأبحاث التي يمكن من خلالها توجيه ومساعدة الاستشاري المصمم للمشروع بما يمكن أن يحافظ على التوازن في المنطقة.