قال مستثمرون صناعيون: «إن إطلاق أول مجلس صناعي في محافظة جدة سيدعم الجهود الجارية لإزالة العوائق التي تواجه الصناعة والمستثمرين في منطقة مكةالمكرمة لاسيما على صعيد التمويل والتراخيص والعمالة، وإبراز الفرص الاستثمارية، وقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالعزيز السريع: إن القطاع الصناعي يحتاج مبادرات كبيرة للارتقاء به ليتماشى مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا أن تدشين غرفة جدة اليوم مجلس صناعيي جدة الأول تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، يستهدف عرض الفرص الصناعية في القطاع وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين من داخل وخارج المملكة لاسيما على صعيد التمويل والتراخيص والعمالة، إضافة إلى التعريف بالتوجهات الإستراتيجية لوزارة الصناعة، والتي قد يجهلها بعض المستثمرين حديثًا في القطاع، كما سيعمل على جذب الاستثمارات الصناعية والتعدينية لمنطقة مكةالمكرمة، والتي تعد واجهة سياحية واقتصادية وتمتلك عدة مقومات منها الميناء والمدن الصناعية الكبيرة الثلاث وغيرها من المشروعات الكبيرة، من جهته قال جمال الزامل مستثمر في القطاع الصناعي أن المجلس الصناعي في جدة سيناقش أبرز العوائق التي تواجه الصناعة والمستثمرين في منطقة مكةالمكرمة، وكيفية البحث وإبراز الفرص الاستثمارية للعالم الخارجي، واستعراض التجارب الناجحة بهدف الاستفادة منها. وأوضح أمين عام غرفة جدة المهندس عماد هاشم أن تدشين مجلس صناعيي جدة الأول يجسد شراكة الغرفة الفاعلة مع الوزارة فيما يخدم مجتمع الأعمال ويرتقي بالتنمية الوطنية ويسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي، وبيَّن أن الجهات المشاركة في البرنامج الخاص بمجلس صناعيي جدة تأتي في مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، مبينًا أنه سيتم استعراض الأطروحات والأفكار ومناقشتها، لتفعيل دور القطاع الصناعي مع الجهات الداعمة، الجدير ذكره أن لقاء المجلس اليوم تحت عنوان «تمكين الصناعة في جدة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030» سيتطرق عبر جلسات حوارية لعرض الفرص وبحث التحديات والتعريف بالتوجهات الإستراتيجية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاعي الصناعة والتعدين وجذب الاستثمارات الصناعية والتعدينية لمنطقة مكةالمكرمة، في ظل مؤشرات التطور الصناعي بالمملكة التي تسير على مصاف القوى الصناعية الرائدة وتحقيق إنجازات متقدمة في التنمية الصناعية، والمعروف أن تدشين وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية منذ بداية العام الحالي رسميًا يستهدف تطوير القطاع وتوسيع قاعدته الانتاجية لتخفيف الأعباء عن النفط الذي يعاني من تقلبات سعرية، وكان من أوائل القرارات المحورية التي شهدها تحمل الدولة رسوم العمالة لمدة 5 سنوات، ودراسة تثبيت أسعار الطاقة من أجل دعم القطاع .
