الصحافة والفن بين الادعاء والفوضى!

تأتي موافقة مجلس الوزراء الموقر على تأسيس إحدى عشرة هيئة برئاسة وزير الثقافة، سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، لتوقف الفوضى التي أخذت تعم نتيجة تكاثر المدعين والمتطفلين على مختلف المهن الإبداعية، وحاجة الوطن إلى المبدعين في كل مجال، حيث أغلق زمن الصحوة الأبواب في وجوه المواهب المختلفة. الآن مع كل هذا النشاط الثقافي احتاج الوطن إلى مواهب حقيقية، لذلك تأتي الموافقة على إنشاء إحدى عشرة هيئة؛ تشمل الأدب والنشر والترجمة، المتاحف والتراث، المكتبات، فنون العمارة والتصميم، الموسيقى، المسرح والفنون الأدائية، الفنون البصرية، فنون الطهي والأزياء. كلها تندرج تحت بند الثقافة، لأن رؤية 2030 تنص على أن: «الثقافة من مقومات جودة الحياة».
11 هيئة، ترعى مهناً تحتاج إلى رعاية الدولة وإلى تنظيم وحماية المواطن من المدعين في مجالاتها المختلفة؛ فالمجال الثقافي والإعلامي، ربما هما الأكثر جذباً للمدعين، في غياب التعليم المتخصص، والجهات المتخصصة التي تمنح شهادات أو تراخيص لمثل هؤلاء الممارسين المؤهلين أو المدعين.
الفوضى عمت سوق الموسيقى والصحافة والإعلام بشكل لم يسبق له مثيل، لذلك لا بد من التوجه بالشكر لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على تدخله لوقف مهزلة «بنات مكة»، هذا التدخل أوقف هذه النوعية من مدعي الفن، والفن الهابط، من الانتشار والرواج في ظل عدم وجود جهة تنظيمية تمنح الفنانين ترخيصاً لمزاولة هذه المهنة، قبل تعيين الموسيقية علماً وممارسة «جهاد الخالدي» رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى.
خبر تعيين الخالدي جاء مبهجاً ليس لأنها امرأة فقط، بل لأنها مواطنه متخصصة في هذا المجال، فهي حاصلة على بكالوريوس تربية موسيقية، وبكالوريوس عزف تخصص كمان، من المعهد العالي للموسيقى «الكونسر فتوار» بالقاهرة، وعملت محاضرة في جامعة دار الحكمة لمادة تذوق الموسيقى بالإضافة إلى حصولها على بكالوريوس المحاسبة وماجستير إدارة أعمال من بريطانيا.
الوطن بحاجة إلى المؤهلين في كل مجال وليس المدعين، هذه الهيئات ستنظم المهن الموسيقية، التي أصبحت مجالاً يعيث فيه المدعون فساداً ويتربحون منه ويسيئون للمهنة ولأصحابها وللوطن، كما حدث في إنتاج وترويج أغنية الراب «بنات مكة» لذلك لا بد من منع عمل أي شخص في أي مجال دون ترخيص من الهيئة ذات العلاقة، فمن يدَّعِ الفن واحتراف الأداء الموسيقي أو الغناء وإنتاج الموسيقى بكل تفاصيلها فعليه أن يكون مرخصاً من الهيئة.
الإعلام المكتوب والمرئي أيضاً، في ظل تكاثر ما يطلق عليهم «مؤثرين»، أو منتجي الفيديوهات والبرود كاست بحاجة إلى تنظيم من وزارة الإعلام، حيث أصبح الإعلام مجالاً لتكاثر المدعين والدخلاء في المناسبات المختلفة، خصوصاً تلك التي تنظمها المؤسسات الخيرية لمعرفتهم أهمية النشر الإعلامي الترويجي لأنشطتها.
في كل مهنة دخلاء ومدعون لكن مهنة «إعلامي» أصبحت مهنة من لا مهنة له، يفرضون حضورهم في المناسبات والمهرجانات، يرفضون دفع قيمة التذكرة عند الباب، يحرجون المنظمين والمنظمات، ليس هذا فقط، بل يتوافدون يومياً ويصطحبون أشخاصاً آخرين مدعين أنهم من أسرتهم، يحدثون ضجيجاً وفوضى إذا لم يسمح لهم بالدخول، وعندما يطالبون بإثبات المهنة يراوغون، لا أعرف أين هي «هيئة الصحفيين»، من معاقبة مثل هؤلاء، أو إلزامهم بالحصول على ترخيص يثبت انتماءهم إلى المهنة وإلى جهة العمل التي يعملون بها، لكن ترك الحبل على الغارب أنتج مثل هؤلاء الطفيليين، الذين يرهقون العمل الخيري بشكل خاص، وربما آخرين كما قال لي أحد الثقاة بأن هؤلاء يتطفلون أيضاً على مناسبات رجال الأعمال والأنشطة التجارية بدعوى أنهم إعلاميون!.