أبدى القادة الأوروبيون تباينا في مواقفهم فور وصولهم إلى بروكسل، اليوم الخميس حيث تنعقد قمة استثنائية مخصصة لموازنة الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة، ما يثير شكوكاً واسعة حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال هذا الاجتماع. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ثمة طريق للتوصل إلى اتفاق خلال هذه القمة في حال أظهر الجميع استعدادهم ورغبتهم. أنا مستعد". من جانبها، قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل "الأكيد أنّه ينبغي تجاوز تباينات كبرى. لسنا مرتاحين للوضع الحالي لأنّ التوازن القائم بين المساهمين الذين يدفعون أكثر مما يتلقون لم يتم التفاوض بشأنه بشكل صحيح بعد". وقبل سبع سنوات، احتاج قادة الاتحاد الأوروبي إلى قمتين للتوصل إلى تفاهم على الموازنة. وفي ظل هذه الخلفية، تنتظر رؤساء الدول والحكومات مفاوضات طويلة. وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين "دائماً تكون مواقف الدول الأعضاء متباعدة جداً. سنرى إذا أنهينا ذلك خلال الأسبوع الحالي أو إذا تطلب الأمر المتابعة لاحقاً". ويعقّد تنفيذ بريكست هذا العام المعطيات. فبسببه، يفترض أن تقرّ موازنة 2021-2027 من دون المساهمة البريطانية التي كانت تراوح بين 60 مليار يورو و75 مليارا. وكانت بريطانيا ثاني أكبر المساهمين بعد ألمانيا. جبهتان ويتعين على الدول الأعضاء ال27 التفاهم على مستوى الموازنة التي تقرب من ألف مليار يورو، وعلى توزيعها بين مختلف القطاعات: الزراعة، المخصصات للمناطق الأكثر تهميشا، مكافحة التغير المناخي وتعزيز القطاع الرقمي، الخ. وأعلن ماكرون الذي يدعو إلى "اتفاق طموح"، أنّه "سيكون من غير المقبول أن نجد القارة تعوّض مغادرة البريطانيين بتخفيض إمكاناتها". وسيكون للدول الخمس المستفيدة من تخفيضات (ألمانيا والدنمارك وهولندا والنمساوالسويد) وزن في المفاوضات. أما البلدان الأخرى وعلى رأسها فرنسا فتطالب بإنهاء هذه الممارسة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نظرا إلى أن هذا البلد هو الذي أطلقها سنة 1984 مع العبارة الشهيرة لرئيسة الوزراء آنذاك مارغريت ثاتشر "أعيدوا لي أموالي". وعلى الجبهة الأولى، لا ترغب مجموعة البلدان "المقتصدة" أي النمسا وهولندا والدنمارك والسويد، في أن يتخطى المستوى الإجمالي للموازنة 1 % من إجمالي الدخل القومي في الاتحاد الأوروبي. حتى إنّ البعض يُلحقون ألمانيا بهذه الفئة رغم أن موقفها أقل تصلبا. وبينما يقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تسوية تقضي بأن تكون النسبة 1,074 % من إجمالي الدخل القومي، أي نحو 1.094 مليار يورو بمبلغ إضافي يقدّر إجمالياً ب74 مليار يورو، فإنّ هذه الدول تنظر إلى النسبة على أنّها مرتفعة وستدافع عن إقرار تخفيضات إضافية. والتقى قادة هذه الدول الأربع قبيل انعقاد القمة، وأعربوا عن ثبات موقفهم. وقال رئيس وزراء السويد ستيفان لوففين "لا يمكننا القبول بهكذا زيادة على مساهماتنا". أما المفوضية الأوروبية التي تضع من بين أولوياتها مكافحة التغير المناخي وتعزيز القطاع الرقمي، فترغب في أن تكون هذه النسبة 1,114 %. وتقترح بلدان عدة بينها ألمانيا توزيع الموارد بصورة تكون أكثر توافقا مع الأولويات الجديدة (البحوث والدفاع وحماية الحدود الخارجية، إلخ.). وقال شارل ميشال الخميس قبيل بدء أعمال القمة إن "الخطوات الأخيرة الواجب اتخاذها لبلوغ تسوية دائما ما تكون الأصعب لكنني أظن أن المقترحات كلها مطروحة للبحث". - الزراعة وسياسة الانسجام -وستطرح هذه المسائل بشأن مخصصات الزراعة وسياسة الانسجام (المخصصات للمناطق الأقل نمواً) والتي تحتاج إلى نحو 60% من الموازنة. وفي ظل الخشية من إقرار تخفيضات على هذا الصعيد، انتقل مزارعون إلى بروكسل لتنظيم تظاهرة على هامش القمة. وتجمّع اكثر من مئة جرار زراعي في الشارع الأوروبي، وأتوا بغالبيتهم من جنوببلجيكا. كما انتقل إلى بروكسل نحو 200 منتج حليب من دول البلطيق. وتعتزم فرنسا "المكافحة من أجل" السياسة الزراعية المشتركة، وتدعمها في ذلك إسبانيا حيث تتكاثر تظاهرات المزارعين. ومن جانبها، ستسعى بلدان شرق الاتحاد الأوروبي وجنوبه ال15، ومن بينها إسبانيا وبولندا واليونان، إلى الإبقاء على هذه السياسة عند المستوى عينه.
