استأنفت أمانة محافظة جدة الاعمال الميدانية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إزالة المباني التي تم الانتهاء من تعويض ملاكها لصالح مشروع توسعة شوارع أحياء «غليل» و«بترومين». ويتضمن المشروع الذي انتهت مرحلته الأولى بتعويض وإزالة 83 عقاراً، لتنفيذ 8 شوارع رئيسة من شأنها تحسين الأحياء ووصول الخدمات بشكل أفضل. ووجه أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بضرورة الإسراع في استكمال المشروع، وإعادة تأهيل الشوارع بعد توفر اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات، التي من أبرز أهدافها تحسين بيئة المناطق العشوائية وتوفير أفضل الخدمات لسكانها. حيث سبق للأمانة أن بدأت في المشروع منذ ست سنوات لكنها توقفت فجأة لأسباب غير معلنة وظل المشروع متوقفا طوال السنوات المااضية حتى قامت الأمانة قبل ثلاثة اشهر بتوقيع عقد جديد مع مقاول متخصص في اعمال الازالة ونقل الانقاض تمهيدا لانجاز التصاميم الهندسية التي ستتم لإعادة تأهيل المنطقة وفتح شوارع ومحاور طولية وعرضية على امتداد أحياء غليل وبترومين وما جاورها وستستمر أعمال الإزالة 36 شهرا حسب العقد المبرم مع المقاول. عقارات بلا صكوك وكان 427 مالك عقار قد تقدموا بأوراقهم لأمانة جدة، بعد أن دخلت عقاراتهم في مشروع توسعة 8 شوارع بحي غليل وبترومين، وصدر قرار البدء في إجراءات النزع بتاريخ 03/03/1434ه وشمل المشروع 721 عقارا واتضح من عمليات المسح أن 66 عقارا من ال 427 بدون صك و48 عقارا بها تداخلات مع الغير، وعدد العقارات التي صدرت لها شيكات 70 عقارا حتى نهاية العام الماضي ونظرت لجنة تقدير العقار أكثر من 142 معاملة خلال العام الماضي لاستكمال تواقيع أعضاء وتقديره لاستكمال إجراءات الصرف. 8 شوارع ويندرج تطوير غليل وبترومين ضمن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة، وينضوي حسب التقسيم في المناطق التي ليست بها مقومات استثمارية لجذب القطاع الخاص بوضعها الراهن. وتقوم الأمانات والبلديات بإعداد وتنفيذ مخطط تطويري لهذه المناطق شاملا شبكة طرق وخدمات بما يشجع القطاع الخاص على المساهمة في التطوير. ويستهدف المشروع بعد الانتهاء من تنفيذ 8 شوارع رئيسة خلخلة تركيبة الأحياء العشوائية وفتحها وتعديل نمط البناء واستخدامات الأراضي وتسهيل وصول الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل أفضل. وتسعى الجهات المعنية لتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة نظرا لما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية. وكانت أمانة جدة قد أعلنت عن توجهها لإعادة تنظيم وتخطيط 64 حيا عشوائيا في المحافظة، ومنح ملاكها صكوكا بعد تحصيل رسوم على العقارات بأسعار رمزية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان. وأكد المتحدث الرسمي بأمانة جدة محمد البقمي في تصريح سابق منذ ثلاثة أشهر أنه سيعلن عن آلية تحسين تلك الأحياء خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة. وأشارت التوقعات إلى أن وزارتي الإسكان والبلديات يدرسان عددا من المقترحات للتعامل مع ملاك تلك العقارات في الأحياء العشوائية من بينها إمكانية تثمينها وبيعها على الملاك بأسعار رمزية، إضافة إلى مشاركة الإسكان في المشاريع التطويرية التي ستنطلق في تلك الأحياء والتي يتوقع أن تشهد حركة تطويرية واستثمارية وفق عدد من الاعتبارات القانونية والتخطيطية والاجتماعية.
