خاطب معالي الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية احتفال المجموعة باليوم العالمي للتعليم، وذلك بمقر البنك بجدة، ورسم معاليه صورة للتحديات الجسيمة التي تواجه عالم اليوم في قطاع التعليم ودور البنك وإسهاماته في هذا المجال. وقال إن أكثر من 258 مليون طفل وشاب خارج المدارس في جميع أنحاء العالم، ثلثاهم في الدول الأعضاء، وتشير الاحتمالات إلى أن من بين هؤلاء الأطفال 39% سيذهبون إلى المدرسة في وقت متأخر، و20% سيخرجون منها، في حين أن 41% لن يذهبوا إلى المدرسة أبدا. وأوضح الدكتور حجار أن البنك أقر مؤخراً سياسته الخاصة بالتعليم التي ارتكزت على تعزيز توفير التعليم الأساسي، وتوفير التعليم العالي، وتوفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية للسياسات الوطنية الخاصة بالتعليم في الدول الأعضاء. وأشاد معاليه بالشراكة القوية والمتنامية بين البنك والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات ومن بينها مجال التعليم، حيث وقع البنك مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع بعض المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية منها مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم بالمملكة في مايو 2017، ومذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز في أغسطس 2017، واتفاقية مساعدة فنية مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في يونيو 2018 بقيمة 280,000 دولار أمريكي، واتفاقية مساعدة فنية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالعزيز في ديسمبر 2018 بقيمة 280,000 دولار أمريكي، واتفاقية استصناع مع مؤسسة البيان الخيرية للتعليم بالمدينة المنورة في مارس 2019 بقيمة 8.8 مليون دولار أمريكي، واتفاقية مساعدة فنية مع المركز الإقليمي للجودة والتمير في التعليم في يناير 2020 بقيمة 240,000 دولار أمريكي. وأضاف أن البنك نجح خلال الفترة الماضية في رفع مستوى الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمجال التعليم، كالشراكة مع منظمة الشراكة العالمية للتعليم "GPE"، واليونيسكو، ومنظمة "GIZ" الألمانية، ومنظمة التعليم فوق الجميع، و منظمة "Save the Children" وغيرها من المنظمات. وكمثال على هذا النجاح، فقد تمخضت الشراكة مع منظمة الشراكة العالمية للتعليم "GPE" عن دعم لمشروع طاجيكستان الوطني للتعليم بمنحة تقدر ب10 ملايين دولار مقدمة من المنظمة، بالإضافة إلى تمويل البنك الإسلامي للتنمية الذي يقدر ب 30 مليون دولار. وتطرق معاليه إلى نشاط صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في مساعدة أكثر الدول حاجة لحل مشكلة الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، والذي يستهدف إعادة 28 مليون طفل بالمدارس بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دعم مشاريع التعليم للاجئين في مناطق الصراع كما في سوريا وبورما. وتحدث رئيس البنك عن "سياسة معالجة الهشاشة وبناء المرونة" التي من ضمن أهدافها تلبية احتياجات اللاجئين والمشردين داخلياً من خلال سد الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتنمية. وقال إن البنك قدم برنامجا مبتكرا يهدف إلى تمكين المنظمات غير الحكومية لتحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات التي يصعب الوصول إليها من خلال تعليم اللاجئين، وخلق فرص العمل، وبناء القدرة على التكيف، وتنمية سُبل العيش المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، لدى البنك حالياً خطة لزيادة عدد اللاجئين الحاصلين على المنح الدراسية في برامج التعليم العالي لدعم حصولهم على فرص اقتصادية أفضل والمساهمة في الجهود المبذولة لإعادة بناء بلدانهم بمجرد عودتهم إليها. وقال إن البنك أطلق مؤخراً صندوق "سبيل" بالشراكة مع التحالف العالمي لمكافحة الإيدز والسُل والملاريا، ويهدف إلى دعم اللاجئين والمشردين في دول منظمة التعاون الإسلامي والبلدان المضيفة. جدير بالذكر أن البنك مول أكثر من 2000 مشروع في مجال التعليم بالدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بتكلفة تقدر بأكثر من 5 مليار دولار أمريكي في 136 دولة. وقد تولى تنفيذ هذه المشاريع عدة جهات وإدارات داخل مجموعة البنك كل بحسب تخصصه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارة صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، برنامج التواصل مع المجتمعات في الدول غير الأعضاء، برنامج المنح الدراسية والذي وفر أكثر من 17 ألف منحة تعليمية في 110 دولة حول العالم ومجموع مساهمات وصل إلى 204 مليون دولار، بالإضافة إلى إدارة تبادل المعارف والخبرات "Reverse Linkage"، وأيضا إدارة البنية التحتية الاجتماعية.
