أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار في حوار ل«عكاظ» أن المملكة تستضيف القمم الثلاث لمعالجة العديد من القضايا الكبرى التي تواجه الأمة، مشيرا إلى أن البنك يخدم كافة الدول العربية والإسلامية باعتباره في مقدمة المؤسسات التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء. وتطرق الحجار إلى التحديات التنموية التي تشغل البنك منها القفزات الديموغرافية الكبيرة التي تشهدها الدول الأعضاء فمن المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 1.7 مليار نسمة في 2015 إلى 2.2 مليار نسمة بحلول 2030. مشيرا إلى أن البنك يمضي نحو تطبيق برنامج سلاسل القيمة من أجل تعزيز التنمية بالدول الأعضاء إلى جانب تمكين المبادرات الاقتصادية. • تستضيف المملكة الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية بمكةالمكرمة في ظل ظروف وتعقيدات كثيرة تواجه العالم الإسلامي.. ما تعليقكم؟ •• أولا أتقدم بوافر الشكر للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على استضافتهم للقمة لمعالجة العديد من القضايا الكبرى التي تواجه الأمة الإسلامية، ولا شك أن البنك الإسلامي للتنمية ظل حاضرا في القمم الإسلامية المختلفة باعتباره في مقدمة المؤسسات التنموية والاقتصادية التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، والاهتمام بالبنك يمثل أحد أهم مصادر قوة البنك التي طالما نوهت بها مؤسسات التصنيف الدولية واعتبرتها من الجوانب المهمة التي أهلت البنك للحصول على أعلى التصنيفات الائتمانية، وساهمت مؤتمرات القمة الإسلامية في رفع رأسمال البنك بشكل مقدر. ترليون دولار سنويا • ما أبرز التحديات التنموية التي تشغل البنك الإسلامي للتنمية في الوقت الحاضر؟ •• التحديات كثيرة ومتشعبة وعلى سبيل المثال القفزات الديموغرافية الكبيرة التي تشهدها دولنا الأعضاء، فمن المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 1.7 مليار نسمة في 2015 إلى 2.2 مليار نسمة بحلول 2030، و65% من السكان من فئة الشباب. ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل في الدول الأعضاء ال57 خلال الفترة من 2015-2030 نحو 100 مليون شاب وشابة في الوقت الذي نجد فيه أن معدلات البطالة في الوقت الحاضر مرتفعة في معظم الدول الأعضاء. أيضا الاحتياجات التمويلية المطلوبة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ارتفعت من مستوى المليارات إلى الترليونات. علماً بأن أعلى تمويلات قدمها البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء كانت 5 مليارات دولار سنوياً، وإذا تحدثنا عن مجموعة البنك فإن الرقم يرتفع إلى 12 مليار دولار، وأن المجموع الكلي لتمويلات بنوك التنمية متعددة الأطراف وصل في عام 2017 إلى نحو 145 مليار دولار. ونجد أن دولنا الأعضاء تحتاج إلى ترليون دولار سنوياً لتنفيذ أهدافه. التحديات الكبيرة • تحدثتم عن ضرورة تطبيق نموذج عمل جديد من أجل مواجهة التحديات الكبيرة، فماذا فعل البنك في هذا الشأن؟ •• منذ أن توليت مهامي كرئيس للبنك في أكتوبر 2016 وجهت كل تركيزي على دراسة التحديات والتغيرات التي يشهدها العالم، وتعرفنا على حجمها واتجاهها وأثرها على الدول الأعضاء، وعلى البنك كشريك لهذه الدول، وعرفنا المكاسب والخسائر في حالة تغيير نموذج عمل البنك، وفي حالة عدم تغييره. وبناءً عليه أطلقنا نموذج عمل جديدا يهدف إلى قيام البنك بمساعدة الدول الأعضاء في إطلاق برامج تحول اقتصادي، أو مساعدتها في تنفيذ برامج قائمة لتحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة وذات شمول قادرة على خلق فرص عمل بالتركيز على القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بمزايا نسبية بتوظيف وربط سلاسل القيم المحلية بسلاسل القيم العالمية وتوظيف العلوم والابتكار وأدوات التمويل الإسلامي المبتكرة للحصول على ذلك.. وفي هذه الحالة سيتمكن البنك من الحصول على مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، وأثر تنموي ملموس، مما سيسهل عليه حشد الموارد المالية اللازمة لصالح تلك المشاريع التي ستخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل، وتنقل المعارف والمهارات للدول الأعضاء، وبذلك يتحول دور البنك من كونه ممولا فقط إلى ممول ومحفز للتنمية، ومحرك للأسواق. اقتصادات مستدامة • يتوجه البنك نحو تطبيق برنامج سلاسل القيمة من أجل تعزيز التنمية بالدول الأعضاء يرجى إعطاء فكرة عامة عن المشروع؟ •• هذا يأتي ضمن برنامج البنك للتحول الاقتصادي الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة وذات شمول بتعزيز تنافسية الدول في القطاعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية بهدف تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية والخروج من دائرة إنتاج وتصدير المواد الخام الذي لا يضيف قيمة ولا يخلق وظائف، بل يصدر الوظائف للدول المستوردة للمواد الخام. وهذا البرنامج يعمل على تنفيذ هدف التنمية المستدامة رقم (8). لقد اخترنا جمهورية الجابون مثالاً لتطبيق هذا البرنامج فذهب فريق فني من البنك إلى دولة الجابون واجتمع مع قطاعات واسعة من المسؤولين هناك من القطاعين العام والخاص. وتم بناءً على تلك الاجتماعات والمسح العام للقطاعات الإنتاجية اختيار قطاعين تتمتع فيهما الجابون بمزايا نسبية هما المنغنيز والأخشاب. علوم وتكنولوجيا • هل لنا بمعرفة جهود البنك في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار نظرا لأهمية ذلك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، وماهي أهم الإنجازات والمبادرات التي قمتم بها في هذا المجال؟ •• برنامج العلوم والتكنولوجيا والابتكار هدفه أن يصبح محركا للنمو الاقتصادي ومساعدا على خلق فرص عمل وإيجاد حلول للتحديات التنموية، وهذا البرنامج يتسق مع الهدف رقم (9) من أهداف التنمية المستدامة ويرتبط بشكل مباشر بالثورة الصناعية الرابعة. ومن ضمن أهداف البرنامج الأخرى مساعدة الدول الأعضاء في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تشمل المؤسسات والسياسات والبرامج والتمويل ونقل المعارف والخبرات. والابتكار سيعمل على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية والمالية والبشرية. أما في ما يتعلق بالإنجازات والمبادرات التي أطلقها البنك في هذا الجانب فتتمثل في إنشاء إدارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.ثانياً: أنشأنا منصة عالمية تربط المبتكرين بالسوق وتوفر فرص التمويل وخدمات التوجيه واحتضان الأفكار الفريدة وصندوق التحول برأس مال مبدئي قدره 500 مليون دولار ساهم البنك فيه ب 100 مليون دولار وساهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ب 100 مليون دولار، أنشانأ وحدة للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة WIPO لتسهيل وتسريع تسجيل براءات الاختراع. أطلقنا في ديسمبر 2018 عدداً من منصات التمويل الجماعي Crowd Funding لدعم مشاريع العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال فتح قنوات التمويل لأصحاب المشاريع التي لا تستفيد من تمويل الصندوق في البلدان المستضيفة، استقطبت هذه المنصات أكثر من 100 ألف شخص من 183 دولة، نظمنا أول مؤتمر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتكريم المبدعين وكان عدد المتقدمين بمشاريع إبداعية نحو 4600 متقدم من 100 دولة وقع الاختيار النهائي على 32 متقدماً من هؤلاء المبدعين. تنظيم سبع حملات توعوية ترويجية لصندوق Transform في سبعٍ من الدول الأعضاء بهدف التعريف بالبرنامج. المعونة والتمكين • من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول الأعضاء مشكلة توفير فرص العمل وهذه المشكلة تتفاقم في بعض الدول الأعضاء أكثر من غيرها مثل فلسطين على سبيل المثال.. ما جهودكم في هذا المجل؟ •• من المبادرات التي أطلقناها برنامج التمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى تحويل القادرين على العمل من المعونة إلى التمكين لحفظ كرامتهم وإدماجهم في التنمية وجعل الأسواق تعمل لمصلحتهم من خلال أسلوب الاحتضان والشراكة. فأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لا يمكلون الضمانات ويفتقرون إلى مهارات التسويق وهؤلاء يشكلون شريحة كبيرة في كل الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد قمنا بتطبيق برنامج التمكين الاقتصادي في دولتين هما دولة فلسطين والجمهورية التونسية. ففي فلسطين، أنشأ البنك صندوقاً وقفياً استثمارياً دولياً للشعب الفلسطيني برأس مال أولي قدره 500 مليون دولار لتشغيل الفقراء والعاطلين، كما ساهم البنك الإسلامي للتنمية في رأس مال الصندوق ب 100 مليون دولار وصندوق التضامن الإسلامي ب 50 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمة صندوق الاستثمار الفلسطيني ب 25 مليون دولار والصندوق تم تأسيسه بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية بناء على توصية مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية المنتجة. وفي الجمهورية التونسية، نجح البرنامج التشاركي لتمكين وتشغيل الشباب في تحقيق أثر تنموي كبير مقارنة بالاستثمارات الصغيرة نسبياً. وبعد نجاح التجربة في دولة فلسطين والجمهورية التونسية، يعمل البنك حالياً على تعميمها في بعض الدول الأعضاء. المنح الدراسية • برنامج المنح الدراسية الذي ينفذها البنك. ما أبعاد ذلك التطوير وكيف سيسهم في دعم التنمية بالدول الأعضاء؟ •• برنامج المنح الدراسية يمثل إحدى قصص النجاح العديدة التي حققها البنك عبر مسيرته الطويلة.. ومنذ عام 1983 أطلق البنك أول برنامج للمنح الدراسية على المستوى الجامعي، ثم وسّع نطاقه ليشمل الماجستير والدكتوراه ومستويات ما بعد الدكتوراه. وتهدف هذه البرامج إلى توفير الفرص للمواطنين المؤهلين في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء لمتابعة أبحاثهم في المجالات المتعلقة بالتنمية مع التركيز بشكل خاص على «علوم الاستدامة» وذلك انطلاقا من البرنامج الخماسي لرئيس البنك وأهداف التنمية المستدامة. وفي الحقيقة أطلقنا العديد من المبادرات لتقوية هذا البرنامج. فقد أطلق البنك برنامجًا مشتركًا مع الأكاديمية العالمية للعلوم لتعزيز إمكانات البرنامج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. وتم إطلاق برنامج للمنح الدراسية المشتركة بتمويل من صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في عام 2019 وذلك بهدف محدد هو الحد من الفقر. وأود أن أؤكد أن برنامج المنح الدراسية قدم حتى الآن 17000 منحة للطلاب من الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وساعدت هذه المنح في توفير مجموعة تضم 12175 من المتخصصين في مجالات التنمية والمدربين وذوي الخبرة الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية لتقديم خبراتهم وتبادل معارفهم ومهاراتهم الجديدة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. لقد تم في ديسمبر عام 2018 إطلاق بوابة للمنح الدراسية اتخذت خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز الجهود في مجال الدراسات العليا لجعل برامج المنح الدراسية أكثر استهدافًا للطلاب الأكثر موهبة وذلك من خلال مبادرة مبتكرة أطلق البنك خلالها دعوة لتقديم الطلبات للعام 2019-2020 في 20 ديسمبر 2018، مع تحديد موعد نهائي لتقديم الطلبات في نهاية شهر فبراير 2019. وخلال فترة شهرين، تلقى البنك ما مجموعه 187000 طلب من 192 دولة حول العالم. وهذا يعكس أهمية هذا التحرك وما يحظى به من قبول ومتابعة. وقام البنك بتشكيل لجنة اختيار دولية بقيادة مستشارة رئيس البنك للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة حياة سندي، وتتكون اللجنة من العلماء والأكاديميين البارزين من الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء. وتشرف اللجنة على التنفيذ الشامل للبرنامج ومراجعة الطلبات. وإنجازات الصندوق تشمل إنشاء وتجهيز حوالى 250 مدرسة وترميم وإصلاح حوالى 35 ألف منزل وإنشاء وتجهيز حوالى 50 مستشفى ومركزا صحيا والتمكين الاقتصادي لحوالى 24 ألف أسرة بالإضافة إلى استصلاح أراض زراعية لحوالى 60 ألف دونم وتعبيد حوالى 600 طريق. • بعد 14 عاما على قرار إنشائه بواسطة القمة الاستثنائية بمكةالمكرمة عام 2005 ما هي تطورات وإنجازات صندوق التضامن الإسلامي للتنمية؟ •• الصندوق أُطلق في هيئة وقف برأسمال أساسي مستهدف قدره 10 مليارات دولار أمريكي على أساس مساهمات طوعية من الدول الأعضاء. و ساهمت المملكة بمبلغ مليار دولار في رأسماله وساهم البنك بمليار دولار وساهمت الكويت ب 300 مليون دولار. ويخصص الصندوق موارده لتمويل مشاريع وبرامج الحد من الفقر في دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تشجّع النمو الذي يدعم الفقراء، وتشدّد على التنمية البشرية، ولا سيما إجراء تحسينات على الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز القدرة الإنتاجية والأدوات المستدامة لتحقيق الدخل للفقراء، بما في ذلك تمويل فرص العمل، وإتاحة الوصول إلى الأسواق، ولا سيما لفقراء الأرياف، وتحسين البنية التحتية الأساسية الريفية وما قبل الحضرية. وترتبط هذه الأهداف ارتباطا مباشرا ببلوغ أهداف التنمية المستدامة. ويوفر الصندوق تمويلا بشروط ميسرة، تستفيد منها أساسا الدول الأعضاء الأقل نموا. 400 مليون شخص في 31 دولة تحت خط الفقر أكد الدكتور بندر حجار أن صندوق التضامن الإسلاميّ للتنمية أفاد بأن نحو 400 مليون شخص في 31 بلداً من الدول الأقل نموّاً الأعضاء في البنك الإسلاميّ للتنمية يعيشون تحت خط الفقر (أي نحو 40% من مجموع سكان العالم الذين يعيشون بأقل من 2.0 دولار أمريكيّ اليوم)، وهناك مؤشرات مفادها بأنّ مشكلة الفقر تزداد سوءاً في بعض الدول الأفريقية من حيث الأرقام المطلقة. وتنص سياسة الصندوق على منح 80% من تمويل الصندوق السنويّ للبلدان الأعضاء الأقل نمواً، و20% لمعالجة جيوب الفقر في الدول الأعضاء الأخرى. ولذلك كانت الدول الأعضاء الأقلّ نموّاً أكبر مستفيد من برامج الصندوق خلال العشر سنوات الماضية، وترمي تلك السياسة إلى تعظيم دعم الصندوق لهذه الدول عن طريق الجمع بين الدروس الناجحة والمشاريع المبتكرة التي تسدّ احتياجاتها إلى التخفيف من وطأة الفقر واعتمد الصندوق ثلاثة برامج قائمة على المنح لحشد منح إضافية من الشركاء لتمويل تلك البرامج على النحو التالي: المرحلة الثانية من التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تلافيه، برنامج المنح الدراسية للفقراء، وبرنامج التحالف من أجل القضاء على ناسور الولادة. كما اعتمد الصندوق برنامج لإيجاد فرص العمل يرمي منه إلى خلق مليون وظيفة في 15 دولة عربية. وهناك مبادرة إعادة 2.4 مليون طفل إلى المدارس. وساهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في هذا الصندوق بمبلغ 100.0 مليون دولار أمريكي. أيضا يساهم الصندوق في برنامج العيش والمعيشة بمبلغ 100 مليون دولار، ويوفر البرنامج تمويلا ميسرا بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي لفائدة أقل الدول نموا الأعضاء في البنك، من خلال توفير مزيج من المنح والقروض الميسرة عن طريق الجمع بين منحة الصندوق البالغة قيمتها 100.0 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات والمنح التي تقدمها الجهات المانحة في صندوق استئماني متعدد المانحين. 21.5 مليون دولار لصالح الروهينغا أوضح الدكتور بندر حجار أن البنك الاسلامي للتنمية ظل حاضرا في مشهد أزمة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار منذ بدايات الأزمة، حيث نفذ 14 مشروعا بقيمة 21.5 مليون دولار لصالح الروهينغا ويؤمن البنك بأن كل دولة من دوله الأعضاء لديها من الخبرات ما تستطيع أن تساعد به الدول الأخرى، كلٌ في مجال معين. ولذلك يسعى البنك دوماً إلى تعزيز ثقافة التعاون والتعّلُم والدعم المتبادل بين دوله الأعضاء. وكان هذا هو الدافع لاستحداث آلية مبتكرة لتبادل المعارف والخبرات بين الدول الأعضاء تسمى «Reverse Linkage». ومن خلال هذه الآلية، تتبادل الدول الأعضاء المعرفة والتقنيات والموارد بهدف معالجة المشاكل التنموية. وتتيح هذه الآلية أيضاً للدول الأعضاء الاستفادة من الحلول التنموية الموجودة في دول الجنوب بصفة عامة. وعبر هذا البرنامج يتم نقل حلول تنموية ثبت نجاحها من دولة إلى أخرى مع تكييف هذه الحلول مع احتياجات الدولة المتلقية للمعارف والخبرات.
