شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ مشروع التخطيط الحضري المتميز من خلال دليل موحد للبيئة العمرانية، شامل لكل مناطق المملكة؛ لتوضيح أساسيات التصميم الحضري، بغض النظر عن جغرافية المنطقة ومناخها. وسيتم العمل مع أمانات المناطق والهيئات لاستحداث أدلة تناسب جغرافية ومناخ كل منطقة وهويتها العمرانية. وطرحت الوزارة مسودة الدليل العام أمام المختصين، مؤكدة أن التطورالسريع والمطرد الذي تعيشه مدن المملكة بشكل عام انعكاس لما تقدمه الدولة من دعم لا محدود لمسيرة التقدم والنماء في جميع المجالات، وتطورت مدن صغيرة سكانيًا وعمرانيًا، وجميع المدن السعودية وخاصة الرئيسية منها شهدت خلال العقود السبعة الماضية نموًا لتصبح كبيرة ذات أنماط عمرانية حديثة متنوعة ومتباينة. وبالرغم من الإيجابيات العديدة لهذه المسيرة إلا أن وتيرتها المتسارعة، والتزايد المطرد في عدد السكان، أدى إلى انعكاسات سلبية كثيرة على نسيج البيئة العمرانية والمشهد الحضري في المدن السعودية. وأوضحت الوزارة أن التخطيط الحضري المتميز يعد مطلبًا لأنسنة البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري للمدن، وأشارت إلى الندرة والتباين في معايير التصميم العمراني المستخدمة في الوقت الراهن، ونقص أعداد الكوادر المتخصصة في هذا المجال، مصحوب بضعف الرقابة والإشراف الفني على تنفيذ المشاريع، والتهاون في تطبيق الأنظمة في العديد من الطرق والشوارع في المشهد الحضري للمدن، وأدى كل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تدنى مستوى منتجات البيئة العمرانية وأحدث شروخًا مثل الحفر، والأرصفة المتهالكة، والأشجار غير المتناسقة، والمسطحات الخضراء المهملة، والأماكن العامة غير المشجرة، وواجهات المباني غير المتناسقة، والفضاءات العامة داخل الأحياء السكنية التي تفتقر إلى المقياس الإنساني وأبسط عناصر التصميم العمراني، وغيرها من أشكال التشوه البصري والمنتجات العمرانية المتدنية المستوى. وركز الدليل على أهمية الاتجاه إلى شوارع أكثر أمنًا وأكثر قابلية للمشي من خلال إبراز أهمية عناصر البيئة العمرانية المختلفة من طرقات وفضاءات أكثر تنوعًا، وأرصفة للمشاة بعناصرها الكاملة، ولافتات إعلانية، وتشجير، باتباع وتطبيق المبادئ والمعاير، مما يسهم في تحسين البيئة العمرانية الحالية لتكون صديقة للإنسان، لما للشوارع والطرق والفضاءات العامة الآمنة والمريحة من أهمية بالغة في إضفاء الحيوية والازدهار. كما ستسهم الشوارع- وفقًا للخطة- في تحسين وتوفير مخرجات من الشوارع والطرق والفضاءات المتكاملة تمكن السكان، ومستخدمي هذه الأماكن من المشاة، وراكبي الدراجات، ومستخدمي وسائل النقل العام والسيارات من استخدامها بشكل آمن ومريح. تشوهات تستهدف الوزارة معالجتها: • الحفر • الأرصفة المتهالكة • الأشجار غير المتناسقة • المسطحات الخضراء المهملة • الأماكن العامة غير المشجرة • واجهات المباني غير المتناسقة أبرز الأهداف • توفير معايير لتطوير شوارع متكاملة مصممة على نحو آمن لكافة فئات السكان، مع مراعاة اختلاف المستويات التعليمية، والفروق الثقافية، والقدرات الجسدية لدى مستخدمي الشوارع. • توفير منهجية متوازنة لتصميم الشوارع تسهم في تقليل الاعتمادية على التنقل بالمركبة الخاصة، والتمهيد لاستيعاب خيارات وسائط النقل الأخرى. • تصمم الشوارع كنظم بيئية، حيث تتداخل الأنظمة المدنية مع الطبيعية. على سبيل المثال يجب مراعاة الميول أثناء تصميم الأرصفة بطريقة تضمن جريان مياه الأمطار إلى أشجار الشوارع؛ لكونها توفر الظل، وتعتبر عنصرًا في البيئة العمرانية، لذا فإن النظم البيئية لديها القدرة على العمل كمحرك لتصميم مستدام طويل الأمد. • الشوارع هي أماكن عامة وغالبا ما تكون الشوارع أكثر الفراغات العامة حيوية، وإلى جانب توفيرها مساحة للتنقل، فإنها تلعب دورًا في الحياة العامة للسكان والمجتمعات العمرانية، لذا يجب أن تصمم كأماكن عامة ممتعة وجميلة ومليئة بالحيوية، بالإضافة إلى كونها قنوات للحركة والتنقل. متطلبات الخدمات والمرافق • ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أماكن ومتطلبات المرافق الواقعة تحت الأرض وفوقها، وذلك بناء على الخدمات وتتضمن اعتبارات التصميم المتعلقة بتكامل الخدمات ما يلي: • التأكيد على سلامة وحرية حركة المشاة من خلال الحد من العوائق في مسار المشاة. • التقليل من متعارضات الصيانة من خلال الحفاظ على المداخل الضرورية للمرافق. • تجنب وضع أغطية المرافق الخاصة بالتوصيلات المنزلية بالقرب من مداخل المباني. • استخدام تمديدات الأرصفة لتضمين الخدمات الواقعة فوق مستوى سطح الأرض، طالما أنها لا تعوق مسارات ومعابر المشاة. • دمج أغطية المرافق وغرف التفتيش في الأرصفة. • استخدام أغطية المرافق وغيرها من أدوات الحجب لتحسين مستوى الجودة في رؤية مساحات الشوارع. • توفير منحدرات ومصارف مناسبة للمياه للتأكد من تصريف مياه الأمطار بفاعلية من التربة؛ لدعم عملية زراعة النباتات والأشجار، وتجنب التعارض بين جذور الأشجار وخطوط المرافق. متطلبات الأمن والسلامة • مراعاة متطلبات الأمن والسلامة أثناء تصميم الشوارع والطرق لجعلها قابلة للاستخدام من قبل السكان بمختلف أعمارهم ولمختلف الأغراض (المشي والتسوق والعبور بين مختلف المقاصد) وراكبي الدراجات الهوائية، والسائقين، وذوي الإعاقات والاحتياجات بشكل آمن. • يمكن لمهندسي النقل العمل بمرونة داخل حرم الشارع، وهذا يشمل تحريك الحواجز، وتغيير نوعية الرصف، وإعادة توجيه حركة المرور عند الضرورة. وتطور المدن أثبت وجود حاجة إلى تغيير شوارع المدينة بعد حقبة زمنية من إتمام بنائها بهدف إعادة تشكيلها وإعادة استخدام مسحة الشارع لتلبية الاحتياجات والوظائف الجديدة مثل الاستراحات وأماكن الجلوس، ومشاركة الدراجات، وتهدئة حركة المرور. • أدركت المدن أن الشوارع ليست فقط عناصر ذات وظيفة محددة ضمن تركيبة المدينة، وإنما تعتبر من الأصول الاقتصادية لها، ولا شك أن الشوارع المصممة على أسس ومبادئ عمرانية صحيحة، تعتبر مصدر تحقيق إيرادات عالية للتجار وأصحاب الأعمال وتمنح قيمة عالية لأصحاب المساكن. • يجب أن تكون جميع الشوارع آمنة ومريحة للمشاة من جميع الفئات العمرية وبمختلف القدرات الجسدية. احتياجات مستخدمي النقل العام والدراجات • إن مستخدمي وسائل النقل العام هم من بين المستخدمين الأكثر فاعلية لمساحة الشارع. وتتضمن هذه الوسائل المترو والقطارات الخفيفة، والحافلات بمختلف أنواعها. • إن سائقي الدراجات الهوائية هم من أكثر المستخدمين المعرضين للحوادث المرورية، ويجب مراعاة سلامتهم أثناء التصميم. كما أنهم يعتبرون من بين المستخدمين الأكثر فاعلية لمساحة الشارع. • إن استيعاب الحركة المرورية للمركبات بغاية الأهمية لتحقيق استمرارية النمو لأي مدينة. وفيما يخص الطاقة الاستيعابية لحركة المرور في الشوارع الحضرية، يجب أن تتضمن خيارات للتنقل بدون قيادة بنفس القدر من الجاذبية لخيارات استخدام السيارات الخاصة، وتؤكد أولويات التصميم التي ينص عليها الدليل أهمية توفير بيئة آمنة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بمخاطر الطرق في الأماكن الحضرية، ومن ثم تحفيزهم على ممارسة المشي، والعمل على الارتقاء بمستويات الصحة العامة، وتحقيق الاستدامة المنشودة.
