محتجو العراق: نريد «مستقلا» لحكومة مصغرة

عشية انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد الخميس، هدأ «بازار» الأسماء في العاصمة العراقية لتستقر طاولة مفاوضات الكتل السياسية على ثلاثة، إضافة إلى رابع يقدم نفسه ناطقا باسم الشعب الذي يرفض أي شخصية مرتبطة بنظام الأعوام ال16 الماضية. وكان عضو في مجلس النواب العراقي قد كشف منذ أيام عن اجتماع عقده 150 نائباً رفضوا فيه أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، عاد صوت المعتصمين يصدح في ساحة التحرير من جديد أمس، رافضا تبني أي مرشح لرئاسة الحكومة، وبمشاركة أعداد كبيرة من مدارس وجامعات خرجت كربلاء أيضا. وطالب المعتصمون رئيس الجمهورية بترشيح اسم مستقل للمنصب لتشكيل حكومة انتقالية مصغرة.كما أصدروا بيانا أكدوا فيه بشكل واضح أن ما يحدث في أروقة الطبقة السياسية العراقية لا يتماشى مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة، وفقا لبيانهم. وأوضح البيان أن ما يحدث يؤكد اعتباطية الطبقة المسؤولة وعدم جديتها، واحترامها لمطالب الجماهير ودمائهم، بحسب تعبيرهم.وحول اللغط بخصوص ترشيح رئيس الوزراء الانتقالي، أعلن المعتصمون والمتظاهرون في ساحة التحرير أنهم لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول ومرفوض من ساحات الاعتصام. كما ناشدوا رئيس الجمهورية باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغّرة، تعمل لمدة أقصاها 6 أشهر، من أجل تأمين انتخابات عادلة ونزيهة وفق قانونين، للانتخابات ولمفوضية الانتخابات يحقق مطالب المتظاهرين في عموم العراق. كذلك طالبوا بتفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وخلاف ذلك فإن من أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل المؤسسات الأمنية والمجيء بأفراد وقيادات جديدة، بحسب البيان.
إلى ذلك قالوا إنه وفي حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض، فإن الأخير سيتخذ خطوات تصعيدية.